تعهدت وزيرة الهجرة العراقية، اليوم الخميس، بإعادة جميع النازحين العراقيين بينهم نازحي منطقة جرف النصر في محافظة بابل خلال 6 أشهر، مشددة على إبعاد هذا الملف عن "المزايدات السياسية".

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بمبنى الوزارة في بغداد، إن "البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء ينص على أن يتم إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية خلال ستة أشهر، ضمنهم النازحين في جرف النصر".

واضافت أن "هناك نقطة هامة سبق وأكدنا عليها وهي ضرورة النأي بملف النازحين عن المزايدات السياسية وعدم استخدام هذه القضية الإنسانية في الدعاية الشخصية وخصوصا فيما يتعلق بملف النازحين بالعويسات وبزيبز وجرف النصر".

وبينت أنه "تم خلال فترة قصيرة عقد لقاء مع القوى السياسية التي أعطت موافقة مسبقة لإعادة النازحين إلى جرف النصر باتفاق سياسي"، مبينة "نحن حددنا أعداد العوائل التي ترغب بالعودة وتم تدقيقها أمنيا".

وقالت إن "ما يقارب 500-700 عائلة جاهزة ومدققة أمنيا تم تسليم اسمائها إلى الجهات المعنية من أجل أن يتم إعادتهم إلى جرف النصر".

وأكدت "نحن الان بانتظار الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية لإعادة العوائل إلى مناطقهم الأصلية وهذا ما يكمل عمل الوزارة تحديدنا".

وبينت، أن "التوجه الحكومي يقضي بإنهاء ملف النازحين"، مشيرة إلى أن "أغلبية المخيمات موجودة في إقليم كردستان".

وأضافت أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة الاتحادية والاقليم بدمج المخيمات واعادة النازحين"، مشددة على أن "هناك تحديات كبيرة لا تقع على عاتق وزارة الهجرة بإعادة النازحين إذ يجب توفير الظروف المناسبة لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية منها البنى التحتية والخدمات والأمن في مناطق النازحين الأصلية".

ونوهت الى امتلاك وزارتها "دراسة لإعادة وتأهيل ودمج النازحين العائدين من مخيم الهول وكذلك دراسة بما يخص الهجرة غير شرعية وكيف التوعية من خلال الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية"، مؤكدة "لدينا تنسيق عالي مع وزارة الداخلية بشأن إصدار الأوراق الثبوتية لكل فاقديها المتواجدين الان داخل وخارج مخيمات النازحين".

وعن العراقيين النازحين خارج البلاد، أوضحت أن "هناك نازحين في تركيا ما يقارب اكثر من 300 عائلة"، مبينة "يجري الآن استحصال الموافقات لعودتهم، إلا أن هناك بعض العراقيل من أجل لإجراء التدقيق الأمني والقانوني لإعادتهم للعراق".

ولفتت الوزيرة إلى أن "بعض المنظمات الدولية تتدخل في عملية إغلاق المخيمات وتطالب بالتأني في اعادة النازحين إلى مناطقهم".

ويؤكد رئيس مجلس النواب العراق محمد الحلبوسي، أن عودة النازحين الى جرف الصخر لن يتحقق إلا من خلال سيطرة الدولة على المنطقة وإخراجها عن سيطرة الفصائل المسلحة.

وقال الحلبوسي خلال مقابلة تلفزيونية، إن من ضمن الاتفاق السياسي هو عودة النازحين وجرف الصخر، وهي الآن معسكر لبعض الفصائل المسلحة ولا يوجد شخص قادر على دخولها

وقال أيضاً أن الدولة لن تتمكن من إعادة النازحين الا باعادة البساتين في الجرف الى سلطة الدولة.

يذكر أن مجلس محافظة بابل، صوت في عام 2017، بالأغلبية على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية أو سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف الصخر شمال المحافظة.

في حين كشف النائب عن المحافظة "حينها" فلاح عبد الكريم، صدور أكثر من خمسة آلاف مذكرة قبض بحق أشخاص بجرف الصخر بتهم الانتماء لتنظيم داعش، وجرائم مختلفة أخرى.

وكان تنظيم "داعش" قد سيطر على جرف الصخر عام 2014، ما دفع غالبية سكان الناحية للفرار منها صوب مناطق أكثر أمناً.

ورغم استعادة الناحية بعد أشهر قليلة من قبضة التنظيم، إلا القوات التي تسيطر على المنطقة تمنع عودة السكان إلى منازلها وهي في الغالب من فصائل الحشد الشعبي.

وباتت الناحية تعرف بأنها إحدى المناطق منزوعة السكان.