أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على "خارطة طريق" مع البنك الدولي لتقديم الدعم لإصلاح منظومة الضرائب، فيما بينت أن النظام الجديد سيستخدم التكنولوجيا الحديثة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "بتوجيه ومتابعة من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وبناءً على الاتفاق بين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي، المتعلق بجانب تحسين عمل منظومة الضرائب في العراق، ابدى البنك الدولي استعداده لتقديم الدعم اللازم باتجاه إصلاحات إدارة الضرائب".

وأضاف البيان "حيث سيتم تقديم الدعم لمساعدة العراق على تعزيز فاعلية الهيئة العامة للضرائب، بمساندة فريق الدعم الممول من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة (FECDO)، والمتضمن إدخال الممارسات الدولية الجيدة ومساعدة الهيئة على استخدام التكنلوجيا الحديثة .

كما تتمثل خارطة الطريق المتفق عليها، بحسب البيان، "إجراء تقييم لأداء إدارة الضرائب باستخدام أدوات معيارية دولية (TADAT)، وتقديم التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية وفق برنامج إصلاحي يعتمد في عمله على استخدام التكنولوجيا على المدى المتوسط من 3 الى 5 سنوات ، فضلا عن ممارسة دور استشاري وتقني من خلال دعم تصميم عملية مشتريات تقنية".

وأشارت وزارة المالية الى ان "هذا الاتفاق يأتي هذا الاتفاق في اطار مساعي وزارة المالية الهادفة الى رفع كفاءة وأداء مؤسساتها كافة، ضمن سلسلة الإجراءات الإصلاحية للمؤسسات المالية التي تتبناها الوزارة عبر إدخال الأنظمة الحديثة ومواكبة المعايير الدولية الحالية وبإشراف ومساندة خبراء ومتخصصين ومنظمات رائدة بهذا القطاع".