كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن وجود "فائض النفط" في مسودة قانون موازنة سنة 2022.

وقال صالح، ان "موازنة سنة 2022 سوف تحقق فائضا ماليا بسبب ارتفاع أسعار النفط، واحتساب سعر اقل في القانون من السعر الذي سيباع فيه النفط في الأسواق العالمية، وهذا الأمر سوف يوفر حساب استقرار الموازنة".

وبين، ان "استقرار الموازنة سوف يوفر للحكومة العراقية احتياطي، يهدف ويساعد في مواجهة تقلبات ايرادات الموازنة العامة في السنوات القادمة، كما ان الفائض المالي سوف يصرف على المشاريع الاستثمارية ولاسيما المتعثرة والمدرة للدخل والمعظمة للقيمة المضافة والتي تمتص زخم البطالة وتساعد على ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي"، وفقاً لوكالة شفق نيوز.

وأقر مجلس النواب العراقي في 31 آذار 2021، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

وبحسب قانون الموازنة للعام 2021، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28.7 تريليون دينار عراقي (19.79 مليار دولار).