أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأربعاء، أن البلد يعيش أزمة سكن ونسبة العشوائيات تصل إلى 27% من سكان العراق، فيما أشارت إلى أن دعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توزيع الأراضي لفئات عديدة سيكون ذو نتائج أفضل.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح صحافي، إن "خطوة الكاظمي تأتي لتكملة ما طرحته الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، فالحكومة السابقة كانت لديها فكرتين تتمثلان بتوزيع الأراضي المتخلخلة ضمن التصميم السكاني، وانشاء مدن حضرية موازية لمراكز المدن".

وأضاف ان "حكومة عبد المهدي أكملت تصاميمها قبيل الاستقالة بشهور ونجحت بتوفير قطع أراضي في محافظات (البصرة، واسط، النجف، صلاح الدين)، لكن قطع الاراضي لا تكون مجدية إذا أنشئت دون خدمات"، مبيناً أن " هناك محافظات مستمرة في توزيع قطع الأراضي لفئة الموظفين بمساحات هائلة".

وأشار العطافي إلى أن "مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستساهم بشكل كبير في حل ازمة السكن ونشاط الحركة الاقتصادية في مجال البناء والاعمار".

وكانت وزارة التخطيط قد أفادت في وقت سابق بوجود اربعة آلاف عشوائية في عموم المحافظات يقطنها نحو 3 ملايين و400 ألف شخص يمثلون 12 بالمئة من نسبة السكان الكلية في عموم البلد، يتركز اغلبها في بغداد والبصرة ونينوى، بينما تتوزع البقية بشكل متباين بين المحافظات الأخرى.