بقلم: سعاد حسن الجوهري

ونحن نمضي قدما في القرن الواحد والعشرين لازالت بعض التقاليد القبلية الموروثة ظلما وعدوانا لاتريد ان تفقه ان المرأة مخلوق كريم وجنس عظيم.

هذا الصنف من البشر لايريد ان يعي حقيقة قد تكون مرة علقما على قلبه مفادها ان النساء شقائق الرجال وأمهات الأبطال ومدارس المجد وصانعات التاريخ وشجرات العز والكرم ومعادن الفضل والشيم وهن أمهات الأنبياء ومرضعات العظماء وحاضنات الأولياء.

لايريد ان يعرف هذا الصنف ان المراة اليوم في العالم رئيسة للبلدان ومحامية ناجحة ووزيرة مدبرة ورياضية تحصد الاوسمة وتحقق النجاحات وتشارك في التشريع ورسم معالم الحاضر وافق المستقبل.

الخلل يتاتّى من كون المراة العراقية تعاني العنف الاسري والمجتمعي جراء الكثير من الاسباب والمسببات ولعل القوانين السائدة قد اجحفت حقها وهمشت دورها وجعلتها فريسة ولقمة سهلة.

ففي نظرة سريعة نجد ان نص الدستور المادة (14) يؤكد ان العراقيين متساوون بالقانون دون تمييز الجنس. فلماذا اذن يتم انتهاك الدستور بهذه الصورة؟

ولو طالعنا المادة (29/4) لوجدنا بوضوح انها منعت أشكال العنف والتعسف الأسري. فيما تبيح مادة قانونية اخرى حق تأديب الزوج لزوجته المنصوص عليه في المادة (41/1) من قانون العقوبات ووضعتها في النص جنباً إلى جنب مع الأولاد القصر.

اما المادة القانونية المتعلقة بوقف تحريك الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبة بحق الخاطف إذا تزوج من المخطوفة (المادة 427) فهي تلتمس للزوج عذراً مخففاً يستلزم تخفيف العقوبة.

في وقت فرقت المادة (377) في التجريم بين زنا الزوجة وزنا الزوج لتطرح سؤالا مفاده اين عدالة التطبيق؟ ناهيك عن باقي القوانين كالقانون المدني والأحوال الشخصية والجنسية والانتخابات التي هي الاخرى لم تنل المرأة كامل حقوقها فيها.

وحتى لا يتهمنا أحد بازدراء القانون لابد من التوضيح أنه من الطبيعي حدوث تعديلات في القوانين طالما أن هناك شكوى منها. لذلك فإن القوانين من الجائز تغييرها والتحدث بما يعيبها بهدف التغيير منها لما هو في مصلحة المواطن وأيضا في مصلحة القانون نفسه.

خاتمة القول ان ظلم المجتمع حقيقة يبدأ من فكرة أن المرأة أقل من الرجل وليست بذات الأهلية التي تمكنها من ممارسة حقوقها بشكل مستقل. وما يعقد المسألة أكثر هو قبول المرأة لهذه الافكار الهجينة واستسلامها لها. فالمجتمع الرجولي كان وما يزال ينقص من حق المرأة سواء على مستوى العائلة أو على مستوى المجتمع وهذا الدافع لكثير من صور الظلم والاضطهاد التي تلاقيه المراة وهي التي توصف بانها نصف المجتمع وهذا حق لايمكن المزايدة عليه او القفز على واقعه.