بقلم: محمد الربيعي

من الواضح أن التصنيفات العالمية للجامعات تعتمد على المؤشرات التي تُميّز جامعات البلدان المتقدمة، مثل: مخرجات البحث، وتأثير الاستشهاد، والسمعة الدولية، والموارد. وقد لا تعكس هذه المؤشرات جودة الجامعات في البلدان النامية، وتنوعها، وتأثيرها الاجتماعي؛ حيث يمكن أن يكون لهذه الجامعات مهام وسياقات وتحديات مختلفة.

علاوة على ذلك، يتأثر التصنيف العالمي للجامعات بالتحيز لسمعة المؤسسة، مما يعني أن تصور جودة ومكانة الجامعة يؤثر على مكانتها في التصنيف، بغض النظر عن إنجازاتها الفعلية. ويمكن تقديم تحيز السمعة من خلال الدراسات الاستقصائية، وممارسات الاستشهاد، وإجراءات النشر في المجلات، وعمليات مراجعة النظراء التي تفضل الجامعات المعروفة والراسخة، والتي غالبًا ما تكون من البلدان المتقدمة.

كما تتأثر نتائج تصنيفات الجامعات العالمية بعاملٍ آخر يتمثل في خضوعها لحلقة ردود الفعل، مما يعني أن نتائج التصنيف تعزز عدم المساواة والتحيزات القائمة في نظام التعليم العالي، حيث تجذب الجامعات التي تحقق تصنيفاتٍ عالية المزيد من الموارد والتمويل والطلاب والباحثين، مما يؤدي بدوره إلى تحسين موقعها في التصنيفات المستقبلية، بينما تواجه الجامعات ذات التصنيف المنخفض صعوبات أكبر في المنافسة وتحسين أدائها.

غياب المصداقية

اتباع منهجيات غير علمية: تستخدم العديد من تصنيفات الجامعات معايير ومنهجيات ذاتية تكون عرضة للتلاعب، ولا تعكس دائمًا الجودة الحقيقية للمؤسسة. يمكن أن يكون الاعتماد على عوامل من قبيل مراجعة الأقران، ونسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والتنوع الدولي مفتوحًا للتأويل، وقد يؤدي إلى نتائج متحيّزة أو غير متسقة.

تمثيل محدود: تعتمد تصنيفات الجامعات، بشكلٍ كبير، على مؤشرات الأداء التي تُقدِّر في المقام الأول مخرجات البحث والاستشهادات. ونتيجة لذلك، فإنها غالبًا ما تتجاهل الجوانب الحاسمة الأخرى للجامعات، مثل: جودة التدريس، أو التواصل المجتمعي، أو الشراكات الأكاديمية، فضلًا عن افتقارها إلى تقييم شامل لمساهمات الجامعات المتعددة الأوجه.

التحيز المتأصل

تشير دراسات ذات صلة إلى أن التصنيفات العالمية للجامعات ليست أدواتٍ محايدة، وأن التحيزات الهيكلية تؤثر على نتائجها. وفيما يلي مثالان على أشكال التحيّز المتأصلة:

التحيز اللغوي والثقافي: تفضل العديد من تصنيفات الجامعات المؤسسات الناطقة باللغة الإنجليزية؛ مما يخلق تحيزًا ضد المؤسسات من البلدان الناطقة بلغات أخرى. ومن شأن هذا أن يتم تجاهل الممارسات البحثية والأكاديمية الممتازة المنشورة بلغات غير الإنجليزية، مما يقلل من تمثيل خبرات المجتمعات الأكاديمية المتنوعة في جميع أنحاء العالم.

التفاوت في التمويل: كثيرًا ما تواجه الجامعات في البلدان النامية قيودًا مالية، مما يعوق قدرتها على التنافس مع المؤسسات الراسخة في الدول المتقدمة. وتميل التصنيفات العالمية إلى تفضيل الجامعات التي تقدم منحًا بحثية أكبر، أو أوقافًا خاصة، أو التمويل الحكومي، مما يخلق تحيزًا بنيويًا ضد المؤسسات التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للبحث والتطوير.

ظلم ضد الدول النامية

إن للتركيز على التصنيف العالمي للجامعات عواقب غير عادلة على جامعات الدول النامية، وتشمل هذه العواقب:

استنساخ عدم المساواة: تعزز التصنيفات العالمية للجامعات أوجه عدم المساواة القائمة؛ حيث تهيمن الجامعات المرموقة، ومعظمها من الدول المتقدمة، على المراكز العليا. وهذا يخلق دورة تجتذب فيها جامعات النخبة المزيد من الموارد والتمويل والطلاب الدوليين، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين هذه المؤسسات القوية وتلك الموجودة في البلدان النامية. ونظرًا لعددها المحدود، لا تسمح التصنيفات بتمثيل أكثر من اثنتي عشرة جامعة أو نحو ذلك من كل دولة نامية كخدمة رمزية.

معوقات النمو المؤسسي: غالبًا ما تواجه جامعات الدول النامية تحديات في تخصيص الموارد النادرة للبحث وتطوير البنية التحتية. ومع تركيز التصنيفات على مخرجات البحث، تجد هذه الجامعات صعوبة في المنافسة، مما يحد من قدرتها على تقديم فرص تعليمية وبحثية عالية الجودة لطلابها وباحثيها.

الحلول الممكنة

بينما نقرّ بعدم وجود حلٍ وحيد لكل جوانب هذه المسألة، يمكن للجامعات في البلدان النامية اتخاذ عدة خطوات لتحسين تصنيفاتها على الرغم من تحيز التصنيفات العالمية ضدها. وتشمل هذه الخطوات:

تطوير تصنيفات بديلة تأخذ في الاعتبار التنوع، والشمولية، والأثر الاجتماعي للجامعات، وليس مخرجاتها البحثية فقط. على سبيل المثال: تعمل تصنيفات تأثير التعليم العالي التي تجريها مجلة تايمز على تقييم الجامعات في ضوء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهدف 10: الحد من عدم المساواة. ومن الأمثلة الأخرى التقييم الجامعي البديل (AUA)، الذي يُقيّم الجامعات على أساس مساهمتها في التنمية المستدامة والتحول الاجتماعي.

دعم التعاون والشراكة بين الجامعات في البلدان المتقدمة، والنامية لتبادل الموارد، والخبرات، وأفضل الممارسات. ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز التعلم المتبادل وبناء القدرات، فضلًا عن زيادة ظهور الجامعات والاعتراف بها في البلدان النامية.

تعزيز السياسات والمبادرات التي تشجع وصول ومشاركة الطلاب، والموظفين من الفئات الممثلة تمثيلًا ناقصًا، مثل طلاب الجيل الأول، والطلاب من خلفيات منخفضة الدخل، والطلاب ذوي الإعاقة، والطلاب من البلدان النامية. ويمكن أن يساعد ذلك في إنشاء مجتمع أكاديمي أكثر تنوعًا وشمولًا، فضلًا عن تعزيز جودة وأهمية التعليم والبحث.

التركيز على نقاط القوة والعروض الفريدة: مثل البرامج أو مجالات البحث المتخصصة، وتسليط الضوء عليها في جهودهم التسويقية والعلامات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجامعات أن تعمل على تنويع موظفيها، وزيادة الحوافز ومراقبة الأداء، والحصول على تعليقات الطلاب، والتفكير المستقبلي، ووضع استراتيجية طويلة المدى لتوليد مستويات مخرجات البحث المطلوبة.