أعلن عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، فيصل العيساوي، عقد اجتماع "جيد للغاية" مع وفد إقليم كردستان، مشيراً إلى إرسال ان الحكومة الاتحادية سترسل الى اقليم كردستان مبلغ 320 مليار دينار في غضون اليومين المقبلين.

‏واجتمع وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، الخميس الماضي، مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب العراقي للتباحث مع حكومة الإقليم بشأن المشاكل بين الجانبين، حيث جرى بحث أسباب "المشاكل العالقة بصورة شفافة وصريحة، مع التأكيد على ضرورة حلها لمراعاة المصلحة العامة لمواطني إقليم كردستان والعراق"، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان.

وقال العيساوي في حديث لوسائل اعلام كردية إن "الاجتماع كان إيجابياً جداً وصريحاً، وكل الأطراف تسعى لمعالجة الخلافات بشرط التزام الجميع".

وأشار العيساوي إلى "التباحث مع الحكومة العراقية بهذا الموضوع، حيث وافقت على صرف مبلغ 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان"، مبيناً أن المبلغ سيُصرف "اليوم السبت أو يوم غد الأحد".

وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم الثلاثاء الماضي (8 كانون الأول 2020) بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

والثلاثاء الماضي، ردت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، على كتاب مرسل من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، أبدت فيه استعداد أربيل بالوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية حسب قانون تمويل العجز المالي، وطالبت الحكومة الاتحادية بالبدء بتنفيذ القانون وضمان حصة إقليم كردستان كما ينص عليه القانون.