حملت اللجنة الاقتصادية في كربلاء، الجمعة، أصحاب المطاحن في المحافظة ووزارة التجارة مسؤولية تردي مادة الطحينالموزعة على المواطنين ضمن البطاقة التموينية، داعية التجارة إلى اعتماد مصادر موثوقةلاستيراد الحبوب.

وقال رئيس اللجنة طارق الخيكاني في تصريح صحفي \"، إن \"اللجنة الاقتصادية زارت،صباح اليوم، عدداً من المطاحن في المحافظة ولاحظت أن تلك المطاحن تفتقر للكثير من الشروط الصحيةوتصاعد نسبة الرطوبة وانتشار الأوساخ\"، مضيفاً أن \"اللجنة رفعت تقريرا لوزارةالتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة أوصت فيه بضرورة تكثيف مراقبة المطاحن\".

وأضاف الخيكانيأن \"زيارة اللجنة إلى المطاحن جاءت بعد تصاعد وتيرة شكاوى المواطنين من رداءةمادة الطحين الموزعة ضمن مفردات البطاقة التموينية\"، مبيناً أن \"أهالي المحافظةقدموا شكاوى من عدم صلاحية الطحين الموزع عليهم لقدمه واحتوائه على رائحة غير محببة،ما يضطرهم إلى بيعه بأسعار متدنية وشراء طحين جيد من السوق التجارية بأسعار مرتفعة\".

ودعا رئيس اللجنةالاقتصادية في محافظة كربلاء وزارة التجارة إلى \"اعتماد مصادر موثوقة لاستيرادالحبوب وتكثيف جهودها للحد من تلاعب المتعهدين بقوت المواطنين\"، لافتاً إلى أن\"وزارة التجارة تقف وراء بعض الأسباب المؤدية إلى رداءة مادة الطحين حيث توزعخلطة من الحنطة لا تحتوي على المواصفات المطلوبة لإنتاج طحين جيد\"، على حد قوله.

وتقدر حاجة العراقمن مادة الحنطة بنحو 350 ألف طن شهريا، في حين تبلغ الحاجة الفعلية من مادة الرز90 ألف طن شهريا، ويعتمد غالبية العراقيين على ما تزودهم به البطاقة التموينية من موادغذائية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت.

يذكر أن وزارةالتجارة، اعتبرت الشهر الماضي، توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكلها الحالي تبذيرابسبب كبر حجم الكمية التي يتم توزيعها من مواد الطحين والرز والسكر، وأكدت أن ليس منواجبها إطعام المواطنين جميعا، وإنما عليها توفير المواد الغذائية في الأسواق كما تفعلالدول الأخرى، وتجهيز المواطنين المحتاجين فعلا بمفردات البطاقة التموينية.