بقلم:تيسير سعيد الاسدي المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، تنص على ان "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى جميعها "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.،،هذا القرار وهو (تحويل الصلاحيات الى المحافظات) الذي تستميت عليه الادارات المحلية بالعراق من اجل تطبيقه تحت أي ذريغه وبدعم من قيادات الاحزاب والكتل السياسية وان هذه الاستماتة من قبل الحكومات المحلية تقف ورائها مصالح جهوية وحزبية لاننا تعودنا خلال السنوات 13 الماضية ان نرى برودا اداريا من الحكومات المحلية في الامور التي تخص المصالح العامة،ولو لاحظنا ايضا عناوين الاعضاء والوزراء المكلفين لتشكيل (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) سنراهم اسماء تابعة لجهات سياسية واحزاب لها فروع بالمحافظات لا نعلم لحد اليوم مصادر تمويلها في الوقت التي تغذي تلك الاحزاب اعضائها ومنتسبيها بالاموال المجهولة المصدر ؟!،لذلك فان نقل اموال بعض الوزارات الى مجالس المحافظات تحت عنوان سحب صلاحيات الوزارات سوف تتحول الى محاصصات مناطقية وسياسية وعشائرية والمواطن سيكون اكبر الخاسرين ؟!!لاننا حقيقة امام شعب لايعرف لحد نهاية العام 2015 اين صرفت مزانيته السنوات الماضية وسوف يبقى نائما في العسل والوعود مقابل احزاب تكبر وتتوسع في نفوذها من خلال الشركات التي تتبنى المشاريع لان اغلبها تابعة للاحزاب والمتصدين محليا وان نقل هذه الصلاحيات سوف يتيح لتلك الاحزاب بافتتاح فروعا جديده وخاصة ونحن مقبلون على انتخابات محلية ؟؟!!!!!! والله والعراق من وراء القصد