عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الخميس، أن طرح وزارة الصناعة والمعادن، معمل سمنت بابل للاستثمار خطوة "جيدة وضرورية"، وفيما أكدت أن غالبية المعامل الحكومية "خاسرة" وينبغي طرحها للاستثمار سواء من قبل جهات محلية أم أجنبية، رجحت التصويت على تعديل قانون الاستثمار الاسبوع المقبل. وقالت عضو اللجنة نورة البجاري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "خطوة وزارة الصناعة والمعادن بدعوة الشركات المتخصصة لاستثمار معمل سمنت بابل، جيدة وضرورية"، مبينة أن "العراق أول الدول العربية المنتجة للسمنت، وينبغي عليه الاستثمار بهذا المجال لتنويع موارده الاقتصادية، خاصة بعد هبوط أسعار النفط". وأضافت البجاري، أن "أغلب المعامل الحكومية العراقية خاسرة، ومن المهم طرحها للاستثمار"، عادة أن من "الضروري اللجوء للاستثمار في هذا الملف خاصة بالنسبة لمعامل السمنت لأنها مربحة". وأكدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، على "عدم وجود مشكلة في استثمار معامل السمنت من قبل مستثمر عراقي أو أجنبي"، لافتة إلى أن "المهم هو أن يستطيع العراق الاستفادة من تلك المعامل، لاسيما أن قانون الاستثمار يعطي فرصة للمستثمر العراقي بالدخول في شراكة مع نظيره الأجنبي". وتابعت البجاري، أن "قانون الاستثمار أدرج على جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي،(الـ19 من تشرين الأول 2015 الحالي)، لكن وجود خطأ في تسلسل بنوده وبعض الاختلافات البسيطة، أدت لتأجيل قراءته"، معربة عن أملها أن "يتم ذلك في أول جلسة من الاسبوع المقبل للتصويت عليه". وكانت وزارة الصناعة والمعادن، دعت، أول أمس الثلاثاء، الشركات الاستثمارية المتخصصة ورجال الأعمال، إلى المشاركة في الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الشركة العامة للسمنت الجنوبية، وفي حين بينت أنها تسعى من خلال ذلك إلى تأهيل معمل سمنت بابل وفتح خطوط إنتاجية جديدة، أكدت على ضرورة استفادة المستثمرين من الشروط الاستثمارية الجديدة. يذكر أن الشركة العامة للسمنت الجنوبية، سبق أن وقعت عقدا لتأهيل وتشغيل معمل سمنت بابل في عام 2013 ولم يتم تفعيله ما ادى الى فسخه والغائه، فيما وجه وزير الصناعة بإعادة إعلان المعمل للاستثمار لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من المستثمرين للمشاركة بهذه الفرصة والاسهام في تشغيل المعمل وتطوير صناعة السمنت في العراق.