أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاربعاء، تفاصيل قرار تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين. وذكر المكتب انه "بناءً على الحزمة الاولى للاصلاحات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في محور الاصلاح المالي والخاص بـ(اصلاح نظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية للرئاسات كافة والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين وتخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين في الدولة)، فقد قرر العبادي اتخاذ الاجراءات التالية والتي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين التي عقدت امس". ١- المستمرون بالخدمة تحديد راتبهم الاسمي حسب الآتي: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يكون راتبهم الاسمي ٨ ملايين دينار، ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء (لاجل احتساب التقاعد) ونائب رئيس مجلس النواب ٦ ملايين دينار، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم ٤ ملايين دينار، والوكلاء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة ٢ مليون و٤٠٠ الف دينار، والدرجة الخاصة ٢ مليون دينار، والمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه مليون ونصف المليون دينار. وتضاف لهم المخصصات المقررة في قانون رواتب موظفي الدولة لسنة ٢٠٠٨ اضافة الى مخصصات المنصب التي خفضت لتكون ٥٠٪ من الراتب الاسمي. ٢- المتقاعدون ايقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ وهم: رئيس الجمهورية ونوابه واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الحكم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان ورئيس واعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء والمحافظ ونائبه ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والقائمقام ومدير الناحية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء). ويعاد احتساب الرواتب التقاعدية للذين منحت لهم رواتبهم التقاعدية بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد ٩ نيسان ٢٠٠٣ ولديهم خدمة لاتقل عن ١٥ سنة وعمر لايقل عن ٥٠ سنة وفقا لاحكام البند اولا وثانيا من المادة ٢١ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤. ويعتمد سلم الرواتب الجديد المقرر للمستمرين بالخدمة من اصحاب المناصب والدرجات الخاصة (الفقرة اولا) مضافا اليه العلاوات السنوية، اساسا في احتساب الراتب التقاعدي واعادة احتسابه. ينفذ اعتبارا من 1/9/2015