حجم النص
ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن في قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة النهرية بين العراق والكويت، وأكدت أن التصويت عليه داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية لوكالة نون الخبرية إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الخميس المصادف 18/12/2014 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها". وأضاف أن "المحكمة قررت رد دعوى أقامتها النائبة عالية نصيف تتعلق بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله"، لافتا إلى أن "قرار رد الدعوى استند إلى أن التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان جاء وفق الدستور بالأغلبية البسيطة".
أقرأ ايضاً
- خبير نفطي: الإنتاج العراقي في أمان و"أوبك" تتحكم رغم الأزمات الإقليمية
- أمطار غزيرة وبرق ورعد.. العراق يستقبل أولى حالات الشتاء بسحابة عملاقة فوق أحد محافظاته
- السفير الايراني لدى بغداد يعلق على انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي
