حجم النص
حددت المرجعية الدينية العليا عدد من الجوانب التي يجب مراعاتها في الترشيح الى مجلس النواب القادم كما حددت بعض الوسائل المرفوضة شرعاً واخلاقاً في الدعايات الانتخابية للمرشحين للانتخابات القادمة،معتبرة ان بقاء بعض الموقوفين الابرياء في السجون دون حسم ملفاتهم شيئاً ليس مقبولا كما دعت المرجعية العليا الحكومة العراقية الى تلبية مطالب اهالي طوز خورماتو المتعصمين في منطقة بين الحرمين الاسبوع الفائت وان تتخذ خطوات جادة وعاجلة لاعادة الامن الى المدينة. وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 9/صفر/1435هـ الموافق 13/12/2013م بالصحن الحسيني الشريف ما نصه" لقد اعتصم الكثير من اهالي طوز خورماتو في منطقة بين الحرمين وقد قدّموا في اعتصامهم – الذي اظهروا من خلاله ما يتعرضون اليه من قتل وتهجير ممنهج ومدروس- مطالب حقّه وهي مطالب بسيطة وليست تعجيزية ويفترض بالحكومة ان تسعى بصورة جادة لتلبية مطالب هؤلاء المعتصمين ويفترض ان تتخذ خطوات جادة وعملية وعاجلة لاعادة الامن الى مدينة طوز خورماتو وتحقيق مطالبهم والتعاطف معهم بعد ان قدّموا الكثير من التضحيات في الأنفس والاموال. فيما قرا الكربلائي مطالب المعتصمين بقضاء طوزخرماتو بمنطقة بين الحرمين الاسبوع الفائت بما يلي:- 1- تفعيل التزامات الحكومة بمطالب المتظاهرين يوم 27/6/2013م. 2- تحمل الحكومية المركزية والجهات المحلية مسؤوليتها في تحسين الوضع الأمني والخدمي بصورة جيدة في القضاء. 3- الاسراع في تعويض العوائل المنكوبة من الاعمال الارهابية التي طالت المدينة واهلها. 4- تفعيل غرفة العمليات المشتركة التي تبنتها الجهات المحلية والمركزية كحل امني مناسب لإيقاف العمليات الارهابية. 5- التأكيد على جعل قضاء طوزخرماتو من المدن المنكوبة رسمياً وتفعليها عملياً. 6- مطالبة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة وضع القضاء واتخاذ التشريعات اللازمة لالزام الحكومة بتوفير مطالب المعتصمين... وفيما يتعلق بالترشيحات لعضوية مجلس النواب للدورة القادمة فاوضح سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بما يلي "فمما لاشك فيه ان دور مجلس النواب سواء أكان في تشكيل الحكومة او التشريعات او الرقابة على اداء الحكومة هو دور مهم جداً وان المسؤولية التي يتحملها الشخص الذي سيصل الى عضوية مجلس النواب لأداء هذه الادوار تمثل مسؤولية كبيرة امام الله تعالى وامام الناس ولذلك فان الاشخاص الذين يجدون في انفسهم الكفائة والمقدرة على اداء هذا الدور ويجدون ان الظروف والفرصة لهم مؤاتية وحقيقية للوصول الى عضوية المجلس فعليهم ان لا يترددوا في الترشيح واما اذا احجم هؤلاء عن الترشيح فانهم باحجامهم هذا عن الترشيح سيفسحون المجال لغيرهم ممن لا يمتلك القدرة والكفائة وبقية الصفات المطلوبة لاداء هذا الدور المهم جداً كما بيّنا..مبينا ان هناك نقطة مهمة جداً لابد من بيانها وهو كيفية تشخيص توفر هذه القدرات لدى الشخص الذي يرغب بترشيح نفسه.. فانه ليس من الصحيح ان يعتمد الشخص على تصوراته الشخصية عن مدى توفر المقدرة والكفاءة لاداء هذا الدور اذ ربما ان الشخص يخيّل لنفسه ان لديه القدرة الكفائية او لديه الفرصة الحقيقية المواتية ولكن كل ذلك وهم في وهم وليس بحقيقة بل يفترض ان يستشير مع الاخرين ممن لهم الخبرة والمعرفة ويلاحظ ان الاخرين هل يجدون فيه القدرة والكفاءة وان لديه الفرصة الحقيقية للوصول الى عضوية مجلس النواب فان مَنْ شاور الناس شاركهم في عقولهم خاصة اصحاب الخبرة والمعرفة وتوصل من خلال هذه الاستشارة الى توفر الفرص له من خلال امتلاكه لتلك الصفات من العزم وحرقة القلب على البلد والشعب والقدرة لاداء هذا الدور ووجود فرصة مؤاتيه فعليه ان لا يتردد في ترشيح نفسه. واضاف "اما الاشخاص الذين ليس لديهم الكفاءة او القدرة او ليس لديهم فرصة حقيقية في ان يكونوا في عداد المُنتَخبين فعلى هؤلاء ان يبتعدوا عن هذا المجالس – فانه مجال صعب ومسؤوليته كبيرة وعظيمة امام الله تعالى وامام الناس ويجب ان يتحملّها في حال ترشيح نفسه- وحتى لو فرضنا انه يتمكن من الحصول على مقعد بأي شكل من الاشكال فعليه ان يبتعد عن الترشيح اذا لم يجد القدرة لديه لاداء هذه المهمة الصعبة وذلك لأن كثرة عدد المرشحين ليس هو الأمر المطلوب بحد ذاته بل وصول العدد القادر على اداء المهمة هو المطلوب. مطالبا مراعاة هذه الجوانب في الترشيحات.." اما بخصوص الدعايات الانتخابية فاوضح ممثل المرجعية العليا بقوله مع بدء الدعاية الانتخابية والتي تحاول من خلالها كل كتلة او المرشح اقناع اكبر عدد ممكن من الناخبين للاعتقاد بأن هذا المرشح او الكيان هو الافضل لأداء دور التمثيل لأبناء الشعب العراقي..موضحا انه فابد ان تكون المنافسة الانتخابية مبنية على التعاطي الدعائي الصحيح وان تكون الدعاية الانتخابية محكومة بسلوكيات وقواعد مقبولة شرعاً واخلاقاً وقانوناً حيث يكون الهدف الوصول الى الشخص الأفضل لبناء الدولة" واضاف "ان حق الدعاية الانتخابية وان كان حقاً مكفولا ً دستورياً ولكن لابد ان يكون مبنياً على اساس التنافس الشريف المبني على احترام عقل الناخب وارادته وقناعاته وان غاية الوصول الى عضوية مجلس النواب لا تبرر الاستعانة بوسائل مرفوضة شرعاً واخلاقاً حتى وان كان الشخص المرشح او الكيان يعتقد بأنه الأفضل في الساحة. ،معتبرا ان من ذلك اعتماد التسقيط السياسي او الاجتماعي او التشهير بالآخرين او توجيه الاتهامات او نشر الغسيل للاخرين او التخوين وغير ذلك من الاساليب التي تفسد العملية السياسية التي يرجى منها بناء دولة صحيحة في مساراتها وانطلاقاتها.. وتفقد ثقة المواطن بالمرشحين وحتى بالعملية الديمقراطية في العراق..مضيفا كما ان استخدام المال والهدايا واعطاء الوعود بالوظائف والاستعانة ببعض اصحاب الشركات والمقاولين لتمويل العملية الانتخابية مقابل وعود بمقاولات وغير ذلك هي من الوسائل المرفوضة شرعاً واخلاقاً وكذلك استغلال الرموز الدينية او المبادئ لإعطاء صفات معينة لبعض المرشحين بقصد التأثير على قناعاتهم واختياراتهم (اي الناخبين) او استغلال المشاعر الدينية او الطائفية او القومية.. واما ما يتعلق بالبرامج الانتخابية فاوضح الشيخ عبد المهدي الكربلائي بقوله لابد من الابتعاد عن الوعود الرنانّه ببرامج ليست لها فرصة عملية للتطبيق بل لابد ان يكونوا (في برامجهم المطروحة) واقعيين ويعدوا بما يمكن ان يحققوه ولا يذهبوا بعيداً عن الواقعية.وان يكون البرنامج الانتخابي متضمناً لتصورات واضحة للازمات والمشاكل والاخفاقات التي يمر بها البلد وكيفية الحلول لها..وتقديم افكار ورؤى واضحة وعملية للملفات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية تمثل برنامجاً مستقبلياً للعراق تكون طروحاته عملية وواقعية.. واعتبر الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان بقاء بعض الموقوفين الابرياء في السجون دون حسم ملفاتهم شيئاً ليس مقبولا بقوله هناك كثير من الاشخاص الموجودين في السجون وهم متهمون وموقوفون على ذمة التحقيق على اساس ان يحاكموا بعد الانتهاء من التحقيق،مبينا ان هناك اجراءات قضائية وتحقيقية طويلة جداً فربما بعد شهور طويلة من هذه الاجراءات يخرج هؤلاء الاشخاص ابرياء ولكن هذه الفترة قد اثرّت تأثيراً سلبياً كبيراً عليهم وعلى عوائلهم..،مناشدا الجهات المعنية بالاسراع في ملاحظة وحسم ملفات الموقوفين فان اي يوم يمضي على انسان برئ في السجن فانه بحد ذاته يعد جريمة بالنسبة الى ذلك الانسان البرئ..وبقاؤهم هكذا من دون حسم قضاياهم وهم ابرياء شيئاً ليس مقبولا ً.. واضاف الكربلائي "ان المفروض بالجهات المعنية – كما يجب عليها ان تسعى في معاقبة المجرمين عليها السعي للاسراع في اطلاق سراح الابرياء..اذ يفترض ان لا يبقى شخص برئ في السجن يوماً اضافياً عن المقدار الذي تحتمه الضرورة.مبينا ان هناك كثير من الشكاوى من عوائل واشخاص لديهم اولادهم في السجون ومن دون جرم ارتكبوه.. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- دبلوماسي فرنسي: الحرارة قد تجعل بعض مناطق العراق غير صالحة للسكن
- وزير النقل يفتتح خط سككي بين بغداد وسامراء بعد أكثر من 21 عاما
- أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور