كثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن إمكانية تمديد الفصل التشريعي الأول للدورة البرلمانية الخامسة والتي من المقرر أن تنتهي يوم غد الخميس، في ظل الصراعات المحتدمة بشأن رئاسة المجلس الشاغرة منذ نصف عام.

ومع وجود 88 قانونا معطلا بإنتظار الحسم، كشف النائب علاء الحيدري، اليوم الأربعاء، عن عزم مجلس النواب التصويت يوم غد على تمديد الفصل التشريعي شهرا إضافيا لحين مناقشة جداول موازنة العام الحالي.

وينتهي الفصل التشريعي الأول في 9 آيار الجاري، فيما تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في تشرين الأول 2025.

وقال الحيدري، إن "تمديد الفصل التشريعي يحتاج الى تصويت أعضاء مجلس النواب عليه بحسب الدستور والنظام الداخلي".

وأضاف أن "قرار التمديد جاء لحاجة البلد لتشريع جداول موازنة العام الحالي حسب النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

إلى ذلك، كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن وجود 88 مشروع قانون بانتظار الحسم.

وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي، إن "اللجنة ماضية في متابعة القوانين ومقترحاتها سواء أكانت أساسية او فرعية من خلال المشاركة بها"، لافتا الى أن "88 قانونًا موجودا حاليًا داخل اللجنة بينها 15 قانونا اساسيًا تعمل اللجنة على اكمال بنودها للمضي بالتصويت عليها".

وأضاف، أن "العديد من القوانين ومقترحاتها رفعت الى رئيس مجلس النواب بالإنابة"، متوقعًا أن "يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم عدد ليس بالقليل منها والتي تم اكمال القراءة الاولى والثانية لها".

وأوضح، أن "بعض القوانين سحبتها الحكومة سواء التي بها جنبة سياسية أو مالية بانتظار احالتها وفق التعديلات التي ارادتها من اجل المضي بها".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت، أمس الثلاثاء، أن جدول أعمال جلسة الخميس المقبل ستتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، وكذلك التصويت على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، كما ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون العطلات الرسمية، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وأعلنت ثلاثة تحالفات سُنية (السيادة والعزم والحسم الوطني)، أمس الثلاثاء، دعمها لموقف الإطار التنسيقي الذي دعا لاختيار رئيس مجلس النواب خلال أسبوع، داعية رئاسة البرلمان الى الاسراع في عقد الجلسة.

وطالب الإطار التنسيقي، الاثنين الماضي، خلال اجتماع عقده في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الكتل السنية بتحمل مسؤولياتها تجاه منصب رئيس البرلمان خلال أسبوع، فيما أعلن عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024.

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل، حيث يحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان.