من أجل تعزيز وترسيخ قيم النزاهة ونظم المساءلة في النظام السياسي والمجتمع العراقي بمختلف قطاعاته للمساهمة في إقامة الحكم الصالح للعراق وتجسيدا لهذه المبادئ باعتبارها مكونا أساسيا من متطلبات الديمقراطية لابد لنا ان ننمي ثقافة المساءلة الشعبية لدى عامة الناس ، فقلة معرفة الأفراد بحقوقهم تجعل المسؤول اكثر استعدادا لاستغلال نفوذه امام المصالح العليا للبلاد، وعلى الرغم من الاوضاع المعيشية السيئة لشعبنا الا اننا نطالبه ان يكون مثقفا في ما له من حقوق اقرها الدستور في امور تخص حياته اليومية فالانسان الجائع وغير المستقر لا يسأل أين يذهب نفط بلاده ولا يسأل عن نوعية المقاولات هنا وهناك والى جيب من تذهب هذه المقاولات ومن بيده مقاليد سلطة المقاولات الضخمة، ولمن تترك المقاولات الصغيرة وفي الوقت نفسه نرى ان المقاولين حريصون على ديمومة عملهم، ولذلك لا يفضح احدهم الآخر ولو كان مغبوناً، لأنه سيكون محط أنظار بقية المقاولين، وحينها سيسعى بقية المقاولين المفضوحين إلى عرقلة عمله ..

وبالتالي نرى ان المواطن الجائع غير المستقر اجتماعيا في بلده هو المتضرر الاول والاخير من ظاهرة الفساد بكل انواعه وما اعنيه هنا بكلمة الفساد هو استغلال الموظف وظيفته أو أي شخص منصبه العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسؤول منصبه من اجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لمن يخصه من أفراد المجتمع مثل أقربائه أو أصدقائه أو حزبه السياسي أو عشيرته دون وجه حق، ومن ابرز أشكال الفساد: الواسطة والمحاباة والمحسوبية والرشوة وعدم الأمانة في أداء الوظيفة واهدار المال العام ،ومن اخطر حالات الفساد التي يمكن ان يتعرض لها المجتمع ان يلتقي مسؤول فاسد مع مقاول فاسد ليحقق كل منهما منفعته الخاصة .

لذلك نرى أن الوصول لمعالجات الفساد وإيقاف استفحاله في المجتمع وإقتراح الآليات المناسبة التشريعية والقضائية والإدارية والمالية تتطلب رفع درجة الوعي العام لدى الجمهور العراقي بخطورة الفساد ونتائجه المدمرة وتعزيز دوره الشخصي في عملية التوعية بحرية وموضوعية بما يحقق الهدف العام بالاضافة الى تطوير جهاز قضائي نزيه ومستقل ليلعب دوراً فعالا في مكافحة الفساد ومنع استفحاله.