الذي يدمي القلب ويقرح الجفون أن غالبية الشعب العراقي يئن تحت وطأة الفقر وانعدام الخدمات والإرهاب الذي لا يعلم في أي وقت وأي مكان يحصد مجموعة منه من دون تعيين، وغالبية أعضاء مجلس النواب في طغيانهم يعمهون وفي مصالحهم يخوضون وآخر من يفكرون به إذا ما أرادوا التفكير هو المواطن المسكين الذي بات يتأرجح ويخوض في حظه العاثر بين قلة ذات اليد وكابوس الإرهاب وانعدام الخدمات، في الوقت الذي يعيش الكثير من أعضاء مجلس النواب في بحبوحة من العيش لا يعبؤون بما يشاهدونه حولهم من أكباد حرى وعيون دمعى وبطون خمصى...

فقد ذكرت بعض المصادر إن ملفات الفساد التي تشمل 90 بالمائة من أعضاء مجلس النواب فهم متورطون أو ضالعون فيها، علاوة على أن هناك فسادا كبيرا على مستويات الدولة، كمجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب والسلطة التنفيذية، وتابع المصدر أن نحو 10% فقط من الأعضاء يلتزمون بمستحقاتهم المالية، فيما يوظف 90% اقل من 10 حراس والباقين أسماء وهمية، وإن كل عضو يعين 30 حارسا يتقاضى كل منهم راتبا يصل إلى 860 ألف دينار عراقي، وكذلك خصص لكل نائب سيارة مدرعة واحدة، مستثناة من قوانين المرور ومبلغ 50 ألف دولار تحت بند تحسين الحالة المعيشية كشراء بيت أو سيارات مدرعة، لكنها لم تستغل لهذه الأمور، لان الذي حصل هو أن بعض أعضاء البرلمان، ولاسيما ممن لهم علاقات جيدة بمسؤولين بالدفاع والداخلية، استغلوا علاقاتهم هذه، لاستخدام سيارات هذه الوزارات لمصلحتهم الخاصة، كما استغلوا مديرية الحمايات الخاصة والدوريات المخصصة للشخصيات.

وإذا كان المطلوب فتح ملفات الفساد فيجب أن تفتح في جميع المستويات وليس بانتقائية، وإذا فتحت جميعا فإن العملية السياسية برمتها ستكون في مهب الرياح!!! وعندما تصدر صيحات مكافحة الفساد المالي والإداري من هكذا مجلس فهو مدعاة للسخرية وهو ضحك على الذقون وهي صيحات مشوبة بالحيطة والحذر لأنها لا تنبأ عن حسن نية وإنما تستبطن وراءها دواعي سياسية ودوافع شخصية، وإلا كيف نفسر أن وزراء وأعضاء في الدولة تحوم حولهم الكثير من شبهات الفساد وهم مخلون السرب من أية مساءلة، بينما يلاحق بعض الوزراء بحجج واهية، أنا لا أدافع عن الوزراء بل أدعو إلى محاسبة واستجواب كل من ثبتت عليه تهم الفساد والتلاعب بالمال العام لأي جهة كان ولأي حزي ينتمي، وينبغي التعامل مع هذا الملف بتجرد عن أية دوافع حزبية أو قومية أو فئوية، وإن مجلس النواب بتشكيلته الحالية يفتقد هكذا مقومات لكي تؤهله محاسبة نفسه أو محاسبة الغير، حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه ومن لم يتحسس بآلام ومشاكل الناس لا يمكن أن يدافع عنهم أو يحرسهم من آفات الفساد والفقر وتردي الخدمات، وجميع تلك الخروقات ما كانت تحدث لولا المحاصصة في تشكيلة الدولة التي شلت الجانب الرقابي وأضحت مؤسساتها تغرد خارج سرب الوطنية التي تتشدق بها زورا وبهتانا وهي بعيدة كل البعد عنها في المنهج والعمل.