بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

يعد الفساد من أكثر الآفات التي تواجه الحكومات والمجتمعات على حد سواء, ويتسبب الفساد بخسائر اقتصادية كبيرة للدول والمؤسسات والشركات.

لا تخلو دولة أو مؤسسة من الفساد, لكن مدى ظهوره واتساع نشاطه يعتمد على المنظومة القانونية الصارمة التي تنتهجها الدول لمحاربته.

لأجل محاربة الفساد تصرف الدول اموال طائلة لتشغيل وتفعيل نُظم مكافحة الفساد, وهذه الإجراءات بحد ذاتها كلف اقتصادية اضافية تضاف الى اعباء الفساد الاقتصادية.

يحتاج الفساد إلى بيئة خاصة ليتكاثر فيها وينمو, ويتسع نشاطه, كما يحتاج الفساد إلى منظومة سياسية وحكومية خاصة ليعشعش فيها.

ينمو الفساد –بصورته المتسعة- في بيئتين خاصتين, الأولى هي البيئة الدكتاتورية, حيث يستأثر مجموعة من الافراد على مقدرات بلد معين, وتتولد بينهم تراتبية من المنفعة, تكون فيها حصة الأسد لرأس هرم السلطة وحاشيته, ثم تمتد بتنازل عمودي للدرجات الدنيا في النظم الدكتاتورية وهؤلاء – الدرجات الدنيا- يحصلون على قطع صغيرة من كعكة المغانم.

البيئة الثانية التي ينمو فيها الفساد هي بيئة الفوضى, حيث لا قانون ولا ضوابط, إنما أهواء ومزاجات تدير دفة الامور, ويعيش البلد الفوضى في صراع محموم بين اللاعبين الاساسين في المشهد السياسي للاستئثار بالمغانم, ويرافق الفوضى عادة جهل من عوام المجتمع, مع سياسة تجهيل ينتهجها القادة للعب بعقول اتباعهم ومريدهم.

في بيئة الفوضى يسعى المؤثرون السياسيون إلى إغلاق كل منافذ الإصلاح, والسعي لإحداث الأزمات, واستغلال حتى الأمور الصغيرة في افتعال أزمة كبيرة, وكلما يشهد البلد استقرارا نسبيا تسعى مافيات الفساد إلى خلق زوبعة اجتماعية او ازمة سياسية لتأصيل المشكلة, وتعتمد المافيات هذه على اعلاميين كاذبين ومضللين, وقنوات فضائية وصحف مأجورة, لتضليل الرأي العام وتشويش المشهد أمام الجمهور, ويعمل الفاسدون على إظهار انفسهم بانهم مصلحون ومريدون لمصلحة البلد, وما يفعلوه ما هو إلا خدمة للمجتمع.

في بيئة الفوضى يكون الصوت العالي الداعي إلى محاربة الفساد هو صوت الفاسدين انفسهم, وفي بيئة الفوضى تكون دعوات الإصلاح صادرة من المؤسسين للفشل والخراب, لذا تجد في بيئة الفساد اختلاط للمفاهيم والقيم, وضبابية وتخبط لدى الجمهور الشعبي العام.