كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، الأربعاء، عن وجود تحرك في مجلس النواب الاتحادي خلال الأيام المقبلة لاتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق إقليم كردستان، وذلك بعد وصول المحادثات بين بغداد وأربيل بشأن تسليم إيرادات النفط إلى طريق مسدود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية قولها في تصريحات صحفية اليوم، 3 تموز 2019، إن "عودة اقليم كردستان للسيطرة على واردات النفط يحمل الكثير من المخاطر ما سيدفع لاتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم باعتبار أن ما يجري نوعا من القرصنة وتحديا لقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة الاتحادية".

وأضافت المصادر ان "الحكومة ستحيل هذا الملف إلى البرلمان لاتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية بحق اقليم كردستان، خصوصا بعد تقرير لجنة الطاقة الذي أكد أن عدم التزام أربيل باتفاق تسليم عائدات النفط المنتج في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية أثر على حصة العراق المقررة في منظمة (أوبك) معتبرة ما يحصل خرقا للقانون."

ونقلت "عكاظ" عن عضو لجنة الطاقة البرلمانية صادق السليطي، قوله ان "الإقليم مقرر له في الموازنة أن يصدر 250 ألف برميل يوميا على أن تسلم عائداتها إلى شركة "سومو" في حين أن الاقليم في الواقع يصدر تقريبا 500 ألف برميل يوميا بصورة غير رسمية، مؤكدا أن عدم التزامه بالتصدير أثر على حصة العراق المقررة من قبل "أوبك" التي حددت سقف التصدير له بـ 4 ملايين برميل يوميا.

واوضح السليطي، انه" بسبب عدم التزام إقليم كردستان بقانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019 أصبح العراق الآن يصدر 3 ملايين برميل ونصف المليون فقط".

واشار الى ان "أوبك تنظر إلى النفط المصدر من إقليم كردستان أو البصرة على أنه نفط عراقي، مضيفا أن وزارة المالية صرفت مخصصات الإقليم وحولت المبالغ دون أن يسلم الإقليم عائدات النفط المتفق عليها في الموازنة". 

وبين ان "ما يقوم به الإقليم أمر مرفوض ويعد خرقا للقانون، لأنه من غير المنصف أن تنتج البصرة 4 ملايين برميل وتوزع على عموم الشعب بينما الإقليم يصدر كميات نفطية ويحولها إلى حسابه الخاص".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أكد في وقت سابق، عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية، مبينا ان "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان العراق".