نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، اعتراضاً على مقعد أحد أعضاء مجلس النواب، وقررت تأجيل المرافعة إلى يوم 21 من الشهر الحالي بعد تكليف ثلاثة خبراء يتولون تقديم تقريراً فنياً لموضوع الدعوى.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها المرشح باسم خزعل خشان للاعتراض على عضوية النائبة رفاه خضير جياد".

واضاف الساموك، أن "المحكمة كانت قد كلفت في الجلسة السابقة خبيراً لإجلاء الموضوعات الفنية في موضوع الدعوى"، مشيراً إلى أن وكيل المدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، اعترض على تقرير الخبير وطلب تكليف ثلاثة خبراء بدلاً عنه".

ولفت إلى أن "وكيل الشخص الثالث، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اكد ان اجراءات المفوضية كانت سليمة بخصوص احتساب الاصوات بالنسبة للنائب المعترض على عضويته"، مضيفاً أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت اختلافاً بين ما أدلى به اطراف الدعوى وتقرير الخبير، وبهدف وصول العدالة إلى اقصاها قررت تكليف ثلاثة خبراء لبيان الرأي في الجوانب الفنية فيها".

وتابع الساموك، أن "المحكمة حددت 14/ 5/ 2019 موعداً لتأدية الخبراء القانونية وتكليفهم بمهمتهم، وأجلت المرافعة إلى يوم 21/ 5/ 2019"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر هذا النوع من الدعاوى استناداً إلى التخويل الدستوري المنصوص عليه في المادة (52/ ثانياً) من الدستور".