إتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم كتلا سياسية بسرقة اصوات المواطنين وأنها لم تكن أمينة على مصالح العراق. وأشار الى ان الخروقات التي شهدها الاقتراع العام مؤخرا قد انتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضية العليا للانتخابات.

واكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان صحافي الجمعة تابعته "إيلاف" ان حماية العملية السياسية والديمقراطية تتمثل بالالتزام بالقوانين والقرارات والاحكام وابعادها عن اي تاثيرات فئوية اخرى.

وقال ان الحكومة التزمت بعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات.

واشار الى ان العبادي بذل جهودا بما تسمح به صلاحياته لضمان سلامة اجراءات العملية الانتخابية، ومنها تاكيد مجلس الوزراء ضرورة فحص الاجهزة الانتخابية من قبل شركات عالمية رصينة لضمان عدم التلاعب بنتائج الانتخابات.

موضحا ان الخروقات التي حدثت انتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات والذي ثبت انه بالضد من المصالح العامة للبلاد.

وشدد المكتب على ان الاساءة الى العملية الانتخابية كانت بسبب التزوير والخروقات في الانظمة الانتخابية والتدخل الفاضح في عمل المفوضية والذي مارسته كتل سياسية (لم يسمها) تتحمل مسؤولية سرقة اصوات المواطنين ولم تكن امينة على مصالح العراق.

واضاف ان العبادي كان شديد الحرص على ابعاد القوات المسلحة عن اي تدخل في الانتخابات واصدر تعليمات مشددة بذلك الا بحماية الناخبين والمراكز الانتخابية ونجحت القوات الامنية في مهمتها ولم يحصل اي خرق امني وكان هذا الامر واضحا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة.

واكد على أن "حماية العملية السياسية والديمقراطية تتمثل بالالتزام بالقوانين والقرارات والاحكام وابعادها عن اي تاثيرات فئوية اخرى.

كما دعا زعيم ائتلاف سائرون الفائز في الانتخابات العراقية االى ضبط النفس والاذعان للقانزن وان كان غير مقنع معتبرا ان العملية الانتخابية قد سقطت بين افكاك كبار الفاسدين مطالبا بالقضاء بالاسراع في انجاز عملية فرز وعد الاصوات والالتزام بالحيادية في هذه العملية معبرا عن امله في ان لايعيد هذا العد اولئك الفاسدين.

وأشار الصدر زعيم التيار الصدري الذي حل اولا في نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 12 من وشدد الصدر في بيان على الامل في على ان لاتكون قرارات القضاء وأداً للاصلاح "فالاصلاح سينتصر كما انتصر أول مرة ونتمنى ان لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لارجاع كبار الفاسدين".

وكانت تحالفات انتخابية عراقية قد طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي وتنظيم انتخابات جديدة ودفعت بأتجاه اعادة عد الاصوات يدويا بدل الالكتروني الذي اظهر نتائج شككت في صدقيتها تلك التحالفات.