اكد الناشط المدني والمرشح عن تحالف "سائرون" في محافظة المثنى، باسم خشان، الاثنين، انه حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ12 من ايار الجاري، على 19 الف ونصف من الاصوات الا انه لم يفز بمقعد عن المثنى، مبينا ان الكوتة النسائية التي استخدمتها المفوضية واستبعدته غير قانونية.

وقال خشان لـ"بغداد اليوم"، إنه قدم "طعنين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأول يتعلق بالية توزيع مقاعد النساء والذي يجب أن يكون من الفتح ودولة القانون وليس لسائرون وبالتالي ازاحتي على الرغم من حصولي على ١٩ الف ونصف".

واضاف ان: "الطعن الثاني وهو الأهم يتعلق بمخالفة قانون الانتخابات وآلية توزيع مقاعد النساء لمبدأ دستوري مهم وهو ما جاء في المادة (14) من الدستور العراقي والتي نصت على: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) وبناء على ذلك ولأنه لا يجوز سن قانون يخالف مواد الدستور فان آلية توزيع مقاعد النساء تعد باطلة، وكذلك من الأصح أن يتم استبدال الفائز من الرجال الأقل أصواتا وهو مرشح دولة القانون عدنان الاسدي والذي حصل على ٧ الاف صوت وليس من حصل ١٩ الف ونصف".

واختتم بالقول: "الطعون تم قبولها وسنستلم نتائجها خلال اسبوعين، وهذا لا يعني اننا سنسكت او نقف مكتوفي الايدي خلال هذه المدة وبعدها، بل سنستخدم كل الطرق والسبل القانونية".

وكان خشان قد نشر على صفحته في "فيسبوك" موضوعا تحدث فيه عن طعنين "يحققان نتيجة واحدة" فيما يخص موضوع استبعاده واعتباره خاسراً، مبينا ان "الطعن بتطبيق نظام توزيع المقاعد موضوعي وبموجبه يخصص المقعد الثاني من مقاعد قائمة الفتح للنساء، فلا يخصص مقعدي الى الاستاذة (رفاه العارضي)".

وتابع: "الطعن بدستورية النظام طعن موضوعي وصحيح ويستند الى اسباب صحيحة وقد سبق للمحكمة الاتحادية ان خاضت في دستورية نظام التوزيع من قبل، وحكمت بعدم دستورية احدى فقراته".

كما نشر جدولا يبين اسباب عدم دستوية اعتباره خاسراً حسب ما راه هو، مرفق ادناه.