بقلم: حسنين الاسدي ابتدأ مقالي من الحديث النبوي الشريف: "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه"، واستناداً لقوله الكريم كدليل قاطع بان المال المأخوذ غصباً فهو حرام... وخلافا لهذا الحديث الشريف نجد سعة في انتشار ظاهرة اشبه بالاستغلال من قبل بعض الأساتذة اصحاب النفسيات الدنيئة في دوائرنا ومدارسنا الحكومية خاصةً حيث يقوم الاستاذ (المعلم / المدرس) بطلب رشاه من الطلبة مقابلاً لنجاحهم فعليه استغلال ضعف الطالب لأي مادة دراسية من الناحية العلمية وفي حال رفض الطالب لدفع الرشوة سيكون ضحيتهُ الرسوب في تلك المرحلة التي بإمكانه اجتيازها في حال عدم تعصب الاستاذ معهُ وقد يكون الاستاذ نفسهُ هو المقصر الاول بأدائه الضعيف للمادة وعدم قدرته بإيصال المعلومة المطلوبة لضعف عقليته العلمية مما يجعل الطالب يتلكأ بها ويكون مجبراً لدفع الرشوة لضمان نجاحهُ... المؤلم اكثر في هذا الموضوع قد يكون مدير تلك الدائرة على علم بما يقوم به مدرسي مدرسته وموظفيها احيانا من عمليات اختلاس بصوره غير طبيعية من الطلبة وقد يكون السكوت هنا هي المشكلة الأساسية لتلافي ما يحث امام عينيه بسبب المحسوبيات بينهما لتجعله مجبراً ع الصمت (السكوت)... بما انه ما يحدث في دوائر الدولة بعلم مديرها في مثل هكذا حالات فالمحاسب اولاً هو ربُّ المؤسسة المقيد بإدارة مؤسسته ضمن قوانين وضوابط قانونية محدده، وانا اعلم والجميع كذلك يدرك انه من المستحيل ما يحدث مثل هكذا حالات غير مقبول شرعاً وقانوناً... وهنا الجميع ملزم بالوقوف والتصدي لهم والتصدي لجشعهم وظلمهم وعدم السكوت على هكذا حالات، وقد أشار نبي الانسانية الى ذلك بقوله (صلى الله عليه وآله) "الساكت عن الحق شيطان اخرس صدق رسول الله"... واجل ما نتوسم به من قوله الكريم (صلى الله عليه وآله) هو اعلاء صوت الحق بوجه الظالمين واصحاب النفوس الدنيئة... ومما لا شك ان الكثير من وزارات البلد بات الفساد مستشرٍ بها لذا نهيب بالمفتشين والمشرفين مطاردة هؤلاء الافاعي ومعاقبتهم وقبل ذلك محاسبتهم على جشعهم واستغلالهم لأهم شريحة في المجتمع العراقي.