بقلم: عبود مزهر الكرخي صعق الشعب العراقي بل والعالم أجمع بما حدث من مجزرة مروعة في تفجير دام وفي منطقة الكرادة المحصنة والتي هي عبارة عن كانتون حكومي وسياسي لأغلب المسؤولين وفي منطقة الجادرية وما جاورها من بيوت للساسة ورؤساء الأحزاب والكتل وحتى لرئيس الجمهورية والفوج الرئاسي الذي لديه وتم فيه قطع العديد من الشوارع المهمة والرئيسية في تلك المنطقة خوفاً على حياة هؤلاء الساسة سواء من في الحكومة أو هو من بمعيتها وكذلك وكذلك مقرات بعض الأحزاب والكتل والتي هي عبارة عن ترسانة عسكرية ومحمية بمختلف وأنواع الوسائل والأساليب لضمان حماية مقرات أحزابهم وكذلك الأحزاب التي تدخل في تلك الخانة وكان المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي البسيط الذي تطبق عليه كافة القوانين الجائرة وبحذافيرها وفي حالة مخالفتها ولأتفه الأسباب تطبق عليه كافة القوانين والأحكام وبدون أي رحمة أو رأفة ولتصل إلى أن يشمل بقانون(4)إرهاب. والمهم حدث تفجير الكرادة ولم يمس أي من الساسة الذين اغلبهم في الخارج ويتسكعون هم وعوائلهم في أرقى المطاعم والملاهي في الخارج لأنهم لا يتحملون صيف العراق القائظ بل أخذت أرواح أطفال نساء وشباب ورجال تبكي عليهم العين دماً بدل الدموع في مشهد مروع لما شاهدناه من مناظر حزينة لما حصل في هذه المذبحة الأليمة والتي لحد الآن لم يتم أيجاد العديد من جثث هؤلاء الشهداء الأبرار والأبرياء والذي تم زهق هذه الأرواح الطاهرة بفعل مجرم وغادر وجبان. وقد آثرت عدم كتابة مقال عن هذه الجريمة المروعة لانتظار ردة فعل الحكومة ما ستقوم به من إجراءات لغرض التقليل من آثار فاجعة هذه الجريمة قدر الإمكان ولكن كانت كل أفعال الحكومة هي إجراءات وهزيلة ولا ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الدامي وهذا ما تعودناه من كل الحكومات المتعاقبة في العراق وبالأخص هذه الحكومة. وقد خرجت لنا تصريحات عدة لتبرير هذا العمل الإجرامي ولكن هناك نقطة مهمة وهو أنه لا يجب أن لا نبرر للحكومة تقصيرها في هذا الخرق الأمني والواضح للعيان والذي بسببه تم إزهاق هذه الأرواح البريئة وبان السبب كان للتغطية على انتصارات قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي المقدس في الفلوجة وللعلم أن هذه التغطية لانتصارات قواتنا المسلحة جاء بتنسيق من قبل المحتل الأمريكي ودول الجوار من جحوش السعودية وأقزام قطر وحتى من قبل ساسة من كلاب داعش فيجب أن يحاسب كل شخص ساهم بهذا التفجير وعدم غض الطرف عن ذلك مهما كانت الأسباب لأنه يجب أن نتعلم ونعمل على تثبيت مفهوم مهم وقوي وهو أن الدم العراقي غالي جداً ولا نرضى إن يستباح كل يوم ومن قبل أناس مجرمين متهاونين في الحفاظ على الدم سواء من القوات الأمنية أو من الحكومة والساسة وكذلك الأجندات الخارجية. ولتعقبها وبعد عدة أيام جريمة أخرى باستهداف مرقد السيد محمد بن علي الهادي(عليهما السلام)لتثبيت مفهوم ومن قبل داعش بمدى هشاشة الحكومة وضعفها وهذه هي حقيقة واقعة وهي حكومة يضرب فيها الفساد كل مرافقها وأوصالها.ولهذا فكل ما تقوم به الحكومة من إجراءات لا تعدو كونها ترقيعات ولا ترتقي إلى مستوى الحدث وهي إجراءات لا تعدو كونها من أجل امتصاص الغضب الجماهيري في ذلك الحدث الآني ومن أجل الحفاظ على مناصب كل من في الحكومة والبرلمان وكذلك الأحزاب والكتل والدليل على ما نقول هو أين وصلت عملية الإصلاح والتغيير والتي بقت مجرد تصريحات وقرارات كانت فقط حبر على ورق والأهم أين اللجان التحقيقية في سقوط الموصل والأنبار والأهم منها مذبحة سبايكر ومن المسئول عن كل هذه الحوادث الخطيرة والمفجعة والتي تمس أمن دولة وحياة الشعب ثم أين تثبيت التقصير في العمليات التي جرت في مدينة الصدر وفي سوق مريدي وعربية وما أكثر التفجيرات الدموية التي حصلت في مدينة الصدر وكذلك في الشعلة ومحافظة بابل والمثنى والتي في محافظة المثنى كان قد وعد وزير الدفاع بالكشف عن الجناة وتثبيت التقصير ولكن هذا الوعد قد ذهب إدراج الرياح كالعادة وما أكثر التفجيرات ومسلسل النزيف الدموي الذي يجري في العراق وفي بغداد بالذات والذي في يوم واحد في شهر أيار في تفجيرات عدة قد زهق (187)مابين قتيل وجريح وهذا العدد أولي والتي لو تم إحصاء التفجيرات الدموية الحاصلة في العراق وفي العاصمة لنحتاج إلى كتيب يحوي العشرات من الصفحات لإحصاء تلك التفجيرات. ولهذا فقيام العبادي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة بتخصيص مفارز من (K9) وهي تمثل كلاب بوليسية مدربة على كشف المتفجرات في الكرادة ورفع جهاز(ID) من نقاط التفتيش فهذه إجراءات لا تقدم ولا تؤخر ولا ترفع الخطر عن بغداد وفبها سوف يتم استتاب الأمن فيها ثم لنسأل سؤال مهم هل الكرادة هي فقط مستهدفة فقط من قبل داعش والإرهابيين؟ فمن المعلوم انه توجد مناطق مزدحمة ومهمة أخرى في العاصمة مثل المنصور وشارع فلسطين وبغداد الجديدة وغيرها من المناطق التي ستكون هدف سهل للإرهابيين. ثم النقطة الأهم تم قبول استقالة وزير الداخلية وإعفاء قائد عمليات بعد ذلك عبد الأمير الشمري ومعه عدد القيادات وهنا نقف ونتساءل لماذا تم اتخاذ هذا الأجراء وعدم أحالتهم إلى التحقيق؟ وذلك من أجل تحديد في من هو المقصر؟وهذا ما معمول به في كل دول العالم وحتى في الدول المتخلفة فقادة أمنين يجب تحميلهم المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة النكراء وتثبيت التقصير لكي يتم إحالتهم إلى المحاكم العسكرية لينال الجزاء في كل من ثبت تقصيره. ولكن باعتقادي المتواضع أن الاكتفاء بهذه الإجراءات الهزيلة والتي لم ترتقي إلى بشاعة الحدث هو للتغطية على ملفات خطيرة ومهمة لا يرغب العبادي ومن في الحكومة أن تكشف في حالة التحقيق ذلك لأنها تعني تورط الكثير من الرؤوس الكبير من السياسيين الكبار في هذه المجزرة الدامية وفي غيرها من الجرائم والتفجيرات الأخرى وما خفي كان أعظم.وهناك نقطة مهمة يجب أن نشير إليها في عدم اتخاذ أجراء التحقيقات ومحاسبة المقصرين هو كان لإرضاء الأحزاب والكتل وبموجب المحاصصة الحزبية وعدم إغضابهم والتي كل هؤلاء القادة والمسئولين قد تم تعيينهم وجلوسهم على هذه الأماكن الخطيرة والحساسة وفق نظرية المحاصصة الحزبية والطائفية ونضيف عدم إغضاب الأجندات الخارجية وفي مقدمتها المحتل وباقي دول الجوار في حالة حصول ذلك والتي تشير الكثير من التقارير أن من في رأس أمن بغداد هم جاءوا بأوامر من المحتل الأمريكي وهذه الحقيقة معروفة من قبل أبسط مواطن عراقي وبعدها لتنسحب على كل الضباط من القيادات الأمنية وفق هذه النظرية السارية عندنا في العراق وهي نظرية المحاصصة والتوافق. وأخيراً نقول لماذا وفي هذا الوقت تم رفع هذا الجهاز الفاشل(ID) والذي نادينا نحن والعديد من المختصين بالجانب الأمني والكتاب ومن هم مهتمين بالواقع العراقي بفشل هذا الجهاز وعدم صلاحيته والتي حتى بريطانيا قد اعترفت بذلك. " حيث ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية الواسعة الانتشار في تقرير لها، الخميس، بين إصرار الحكومة العراقية على استعمال أجهزة كشف المتفجرات "المزيفة" وبين تزايد إعداد القتلى العراقيين ومعظمهم سقطوا في السيارات الملغمة بالمتفجرات.الذي جاء تحت عنوان "بعد مضي 5 شهور على اكتشاف اجهزة كشف المتفجرات المزيفة في العراق ما زالت قيد الاستعمال"، أن "أكثر من 4500 شخص قتلوا في العراق وقد أصدرت حكم ضد رجل الأمن السابق جيمس ماكورميك الذي باع تلك المجسات للعراق"، مشيرة إلى انه "اتضح في المحكمة ان الأجهزة التي باعها للعراق كانت مبنية على أساس العثور على كرات الغولف وليس هناك أي أساس علمي يجعلها صالحة للكشف عن المتفجرات". ويشير التقرير الذي اطلعت عليه كل الصحف والوكالات، إلى إن "الأجهزة بيعت للعراق بدفع رشاوى لمسؤولين محليين تصل إلى 75 مليون دولار، وبيع الجهاز الواحد منها بأربعين ألف دولار". وبرغم جميع المؤشرات والأدلة على فشل جهاز كشف المتفجرات إلاّ أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة العراقية لازالت إلى الآن تستعمله في نقاط التفتيش الأمر الذي وصفه مواطنون بـ"السخرية من العقل العراقي". وهذا يدلل على مدى استخفاف الحكومة وكل من في العملية بالاستخفاف بأرواح العراقيين والذين هم صعدوا على أكتاف من انتخبهم وأوصلهم إلى سدة الحكم وما خفي كان أعظم ولهذا سوف نكتفي بهذا القدر من مقالنا لنتابع كشف الحقائق وبدون أي مواربة أو أرضاء لأي طرف لأنه قد بلغ السيل الزبى ولم نعتد نحتمل ما يحصل في بلدنا من حوادث خطيرة تدل على مدى الاستخفاف بمصير العراق والعراقيين لكي نضع النقاط على الحروف وهذا ما سوف يحصل في الجزء القادم من مقالنا إن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.