حجم النص
بقلم:باسم عبدعون فاضل كم هو خبر تعيس مخجل ناتج عن ارتدادات دواليب الزمان وتبدلاته التي أوصلت بلدنا الى هذا الحد من الاستخفاف في كل شيء، بلداً قلما يكون له نضير في التاريخ والموارد والعقول وغيرها ان يصل في أدارت شؤون حياته اليومية الى هذه المرحلة أمراً لا يصدق، وربما لا يصدقه كثير من يطلع على الموضوع للوهلة الأولى، تفاصيل هذا الموضع موجودة على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نعم موقع أمانة مجلس الوزراء العراقي وربما غالطت ذاتي عسا وان يكون الموقع لأمانة مجلس وزراء جزر القمر او اريتريا او الصومال، لكن المغالطة لم تنفع، استسلمت للأمر وسلمت له في النهاية، الا وهو موقع أمانة مجلس وزراء العراق، فحوى الموضوع هو ان الموقع هذا ناشر خبر يعلن فيه عن حاجة الى أربع كلاب بوليسية لحفظ الأمن وهي دعوى بناشد بها الشركات ذات العلاقة لتقديم ضمانات وطلبات المزايدة لغرض استيراد وجلب هذه الكلاب من الخارج، وهذا حتما يعني إن هناك أموال وميزانيات مرصودة لهذه المزايدة، أقول وبحسرة هل هذه الكلاب تفي بالغرض المطلوب ؟ هل البشر في العراق غير كافي وعاجز عن حفظ الأمن ؟ سؤالي للمبادرين في هذا المشروع لماذا لم تستبدلوا هذا الإعلان بإعلان يدعوا الى تزويدكم بأربع عقول عراقية لحفظ الأمن من هؤلاء الذين يتحسرون ويتصفحون إخباركم وخططكم هذه وهم لديهم ما يغنيكم وما هو يفوق ما تقدمة تلك الكلاب البوليسية كما تريدون، والسؤال الأخر هل من المنطق إن موقع وبهذا الحجم وهو واجهة العراق التي نفتخر بها ينشر هكذا خبر اعلاني، الم يكن فرمته لمرور الإخبار الإعلانية والدعائية تمر على مختصين يقيمون وزنها ووزن هذا الموقع قبل نشرها في هذا الموقع، نعم لم يكن ومن غير المؤمل ان يكون لان كل ما موجود هنالك هم متأتيين من ذلك المنعطف الذي انزل البلد الى مرحلة البأس والهلاك الا وهو منعطف المحسوبيات والمنسوبيات (ابن الأستاذ وابن ألحجي وبنت السيدة وهكذا وهلم جر....).
أقرأ ايضاً
- دور الاعلام القضائي في تحقيق الأمن القانوني
- مراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة بين حماية الأمن الشخصي والضرورة الإجرائية - الجزء الأول
- ما بعد الأربعين ..