بقلم:محمد حسن الساعدي يشهد العراق مظاهرات احتجاجية في مدن عدة وذلك لتردي الخدمات والاوضاع المعيشية، وتفشي الفساد وسرقة المال العام، وعلى الرغم من الإنفاق الخطير للاموال على مدار ثمان سنوات ولم لم يلمس المواطن العراقي اي تحسن او تغيير في حياته المعيشية، خصوصاً وان اللافت في هذه التظاهرات انها وفرت الحصانة للبلاد ودفعت عنه مخاطر التدخل الخارجي، فإذا استطاعت البلاد المضي نحو التغيير فانه سيكون قوياً حصيناً امام تحديات التدخل الخارجي. لا شك ان التظاهرات الشعبية هي تعبير حي عن إرادة الشعب وهي حالة صحية يمكنها من اختصار الكثير من المساعي الوطنية، خصوصاً وان الحيف بات يقع على شرائح واسعة من الشعب العراقي وسط صمت المسؤولين وانكارهم لأي دور للجمهور في تسلقهم المناصب الحكومية، الامر الذي يعد استهتارا بمشاعره، واستهانة واضحة بدماءه في التصدي للارهاب الداعشي، خصوصاً وان البلاد تمر بمنعطف خطير ودقيق يدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم بعيداً عن المحاولات في ركوب موجة التظاهرات، في محاولة لفرض الإرادات والاساءة الى مطالب الجمهور، ومحاولة إيقاع الفتنة بين الفئات السياسية واستغلال هذه التظاهرات من اجل النيل من الخصوم السياسيين دون وازع اخلاقي او سياسي، ومحاولة تسقيط الآخرين واستهدافهم والغاءهم تماماً. ما حصل يوم امس الجمعة من استهداف للتظاهرات السلمية، ومحاولة تحريفها عن أهدافها السلمية، ودخول مجاميع ترتدي الملابس السوداء وتحمل العصي الكهربائية، وغيرها من أدوات قتل، ومن ثم الإعتداء على احد المتظاهرين، وضربه ونقل على اثرها الى المستشفى، لهو مثال حي علو النوايا المبيتة لتحريف هذه التظاهرات، وإيجاد الفرقة، ومحاولة في تسقيط السياسين بعضهم للبعض الاخر، الامر الذي يعد هدفاً خطيراً ومحاولة لزرع الفتنة بين الكتل السياسية، وإيجاد الصراع السياسي بينهم، خصوصاً وان هذه الأطراف تسعى الى ركوب التظاهرات وتحريف مطالبها لغايات سياسية تسعى من خلالها ايجاد حالة الصراع والاقتتال الداخلي بين المجتمع الواحد. الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، من خلال التدخل المباشر لحماية المتظاهرين، وإيقاف المشبوهين والمشتبه بهم، في داخل التظاهرات، وان عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين واحتوائهم قد تكون له تبعات خطيرة على أمن البلد ومستقبلها، وتهديد صريح للعملية السياسية برمتها، لان هناك من يسعى الى تهديد أمن البلادواستقراره وان تتحول هذه التظاهرات الى واقع خطير يهدد الأمن المجتمعي، وبالتالي دخول البلاد في المجهول.