بقلم:حيدر مرتضى علي سواء أكان القصور في التشخيص أم في العلاج؟ في الحالتين ينتهي الامر إلى الفشل بحل المشكلة، وهذا ما كان عليه (ملف الفساد) في عراق ما بعد 2003. فجهات عديدة، سياسية منها، اجتماعية أو دينية، قد دعت جميعها إلى محاربة الفساد، ولكن ما زال القصور واضحاً في الآليات التي من خلالها سيتم الانتصار بهذه المواجهة. إن المعضلة التي تجعل من الفساد مشكلة مستعصية! هي إن الفساد الذي نريد مواجهته يتربع على عرش المناصب الرفيعة في الدولة، بوسائل شرعية، فالفاسدون يصلون إلى سدة الحكم بالانتخابات؛ وهذا ما يزيد من صعوبة مواجهة الفساد. عملياً، إذا أردنا ان نتأكد من فاعلية وجدية أي مبادرة لمواجهة الفساد، فإن هذه المبادرة يجب أن تكون قادرة على الاجابة عن الاسئلة التالية وبدون رتوش: اولاً: كيف ستتعامل مع الفاسد لو ظهر لك إنه نائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية، ولديه ما لا يقل عن 15 نائب في البرلمان على استعداد للدفاع عنه؟! ثانياً: كيف ستتعامل مع الفاسد لو ظهر لك أنه وزير ينتمي لحزب يمتلك ذراع عسكري، وهو على استعداد لحرق البلد لأجل مرشحه الفاسد؟! ثالثاً: كيف ستتعامل مع الفاسد لو ظهر لك أنه موظف ولديه عشيرة (ايديها والتفكة)؟! رابعاً كيف ستتعامل مع الفاسد لو اكتشفت أنه ينتمي لجهة متحالفة مع الجهة التي تعمل معها؟! إن عشرات من الاسئلة التي يمكن طرحها، والهدف منها ليس الإحباط وزرع اليأس، بل هي اسئلة ضرورية للتأكد من مدى واقعية هذه المبادرة وقدرتها على مواجهة الفساد. وللتأكد من أن هذه الدعوة ليست مجرد مبادرة للاستهلاك الاعلامي والمزايدات السياسية والدعاية الانتخابية.. كجزء من الحل، اعتقد إن إصلاح المؤسسة القضائية شرط مسبق لأي مبادرة للقضاء على الفساد؛ فقضاء مستقل، شجاع و مهني، هو القادر على مواجهة الفساد والحد من انتشاره. أعتقد أن الحديث عن مواجهة الفساد في ظل الظروف الحالية، هي امنيات مشروعة، جميلة، ولكنها غير واقعية. كاتب صحفي.))