استغرب معتمد المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي من \"عدم استجابة الجهات الحكومية المعنية لمطالب الشعب العراقي وعدم المبالاة والاكتراث برأيهم ومنه ما نادينا به عبر منبر الجمعة بعدم الغاء بعض مفردات البطاقة التموينية وانقاص البعض الاخر حيث رأينا ان هذا القرار قد نفذ كما حدد له من موعد وهو بداية العام 2008\" جاء ذلك في خطبته الثانية لصلاة الجمعة 24 ذي الحجة 1428هـ الموافق 4/1/2008م.

وتسائل \" ماذا ستفعل اغلب فئات الشعب العراقي ممن اشارت الدراسات الاقتصادية الرسمية الى انها تعتمد بشكل رئيسي على مواد البطاقة التموينية في معيشتها وبنسبة 60% فضلا عن ان الشريحة الفقيرة في الشعب العراقي تمثل الأكثرية فيه، خصوصا لو لاحضنا زيادة العوائل التي فقدت معيلها بسبب أعمال العنف التي اضافت معاناة اقتصادية فوق معاناة الشعب العراقي اصلا التي ورثها من التصرفات الخاطئة للدكتاتورية السابقة?!!! \" .

واشار الى ماذكره في خطبتين سابقتين الى ان \" من اولويات المهام الملقاة على عاتق الحكومة الوطنية المنتخبة والاخوة في مجلس النواب - باعتبار ان المسؤولين التنفيذيين هم بصورة غير مباشره منتخبون من قبل الشعب فضلا عن انتخاب النواب بصورة مباشرة - هي توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وعلى رأسها الغذاء وبأسعار تتناسب مع دخل الشرائح الفقيرة في المجتمع العراقي\".

وانتقد \" تبريرات المسؤولين المعنيين بالبطاقة التموينية والذين قدموها لنا بعد مناداتنا بمعرفة اسباب اتخاذ قرار الالغاء والتقليص لمفردات البطاقة التموينية حيث بينوا بأن قلة التخصيصات المالية وعدم وجود وسائل نقل كافية لنقل المواد من الموانئ الى مخازن الوزارة وارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية هي الاسباب التي ادت لاتخاذ مثل هذا القرار من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء \" مبينا \" ان هناك الكثير من المسؤولين الكبار قد اوضحوا لنا بان تبريرات اولئك المسؤولين غير مقنعة اوعلمية وليست هي السبب الحقيقي لاتخاذ مثل هذا القرار وان هناك اسبابا اخرى تقف وراءه... حيث ان ارتفاع سعر المواد يقابله ارتفاع مدخولات البلاد من العملة الصعبة من خلال ازدياد اسعار النفط الذي وصل احيانا الى 100$ وهذا الارتفاع يغطي تلك الزيادة في الاسعار كما ان المبالغ المخصصة في موضوع البطاقة التموينية والذي وصل الى 4 مليارات دولار تكفي لتغطية مفرداتها \" مضيفا \" ومع ذلك نجد اصرارا من البعض على تطبيق قرار الإلغاء والتقليل ورفع سعر الحصة التموينية من 250 دينار على 1000 ولا نعلم ماهو قرارهم في العام القادم فقد يكون الغاء الحصة التموينية كليا !!!\" .

مطالبا \" المسؤولين في الدولة بان يراجعوا هذا القرار الخاطئ والمجحف بحق الشعب العراقي \" مضيفا \" اتوجه بدعوتي الى السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لاجراء دراسة واقعية لأسباب عدم انتظام تجهيز مواد البطاقة بشكل كامل ومعرفة ما اذا كانت هناك اسباب أخرى تقف وراء الغاء بعض المواد وانقاص الاخرى خاصة وان هناك بعض الدول المجاور للعراق توفر المواد الاساسية لمواطنيها باسعار رخيصة نسبيا مع ان مدخولاتها تقل عن مدخولات العراق بكثير او تساويها \" مؤكدا في الوقت نفسه على \" اتخاذ العلاج الناجع بعد معرفة الاسباب الحقيقية بما يجري\" .

وحول قرار مصادقة مجلس الوزراء على \" تعديل قانون الخدمة المدنية مما يؤدي الى رفع رواتب الموظفين المتدنية واعطاء مخصصات جديدة ترفع عن كاهلهم بعض المعاناة \" وكما بينها القرار في حيثيات اصداره \" اعتبر هذا القرار \" خطوة جيدة تشكر عليها الحكومة ونود ان تكون هذه الخطوة شاملة لجميع الموظفين ومنهم المعلمين والمدرسين الذين عانوا الأمرّين أيام الحكم الدكتاتوري البائد بحيث اضطرهم إلى العمل في قطاعات اخرى مما ادى الى تقليل رصانة العملية التربوية وزيادة معاناتهم الاقتصادية الأمر الذي انعكس سلبا على هذه الشريحة المهمة البانية للأجيال وبالتالي انعكس سلبا على تلك الاجيال ونحن مطالبون برفع هذه الضلامة وتعويضهم عما سببته لهم وذلك من خلال رفع سقف رواتبهم\".

وربط الشيخ الكربلائي بين هذا القرار والقرار الذي يختص بالبطاقة التموينية قائلا \" لو نظرنا لكلا القرارين لراينا ان القرار الثاني جاء لرفع شيء من العبئ الذي نتج من ارتفاع الاسعار في المواد والتضخم \" وتسائل \" ماذا سيسبب القرار الاول في ما لو استمر العمل به ?!!! لابد ان الموظف سيدفع جزء من هذه الزيادة للارتفاع الجديد الذي سيسببه القرار الأول كما اننا نتسائل كيف سنعالج اثار هذا القرار بالنسبة للفقراء الذين ليس لهم رواتب حكومية أو معيل او ان رواتب بعضهم يقبضها من شبكة الحماية الاجتماعية وبالكاد يكفي لسد احتياجات بسيطة حيث ان 150 الف دينار مبلغ قليل خاصة لو لاحظنا ان اكثرهم يحتاجون مبلغ ايجار للمنزل قد لا يسده هذا الراتب \" متسائلا \" ماذا سيكون حال هذه العوائل?!!\" ومطالبا الحكومة في الوقت نفسه بـ\"ايجاد آلية تغطي نقص مواد البطاقة التموينية \" .

وحول قرب بداية العام الهجري الجديد ودخول العام الميلادي الجديد بين امام جمعة كربلاء المقدسة \" اننا نشكر الله تعالى على ما انعم به علينا من التحسن النسبي في الجانب الامني ونشكر المواطنين اولا الذين ادركوا ووعوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتفاعلوا مع الاجهزة الأمنية لبسط الأمن في بعض المناطق الساخنة كما نشكر الاجهزة الامنية والخدماتية التي عملت جاهدة من اجل تحسين الواقع الامني والخدمي الذي أصبح تحسنا ملموسا \" وطالب الكربلائي \" الكتل السياسية التي تمسك بزمام الامور في البلاد ان تشعرنا بتحسن سياسي ونحن على اعتاب سنة جديدة وذلك من خلال ان تستشعر المسؤولية تجاه بلدها وشعبها وان يترك بعضها حالة الانانية التي تجعلها تقدم مصالحها الضيقة الفئوية على مصالح عموم الشعب العراقي والتي تشكل مصالح كل افراده بجميع اديانهم وقومياتهم وطوائفهم وعليها ان تتنازل عن بعض ما لديها من مطالب من اجل الوصول للتوافق بين الجميع لحل ما بقي من أزمات\".

وفي مجال الخدمات بيّن \" إننا نأمل أن يكون هناك انعكاس لزيادة اسعار النفط العالمية على المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين وخاصة في مجال الكهرباء الذي اصبح مشكلة مستعصية ونحن نحتاج ان نرى تحسنا ملموسا فيها باتجاه الحل ولو جزئيا لان حلها كليا في هذا العام أمر صعب ولا نطلبه لعلمنا بعدم امكانيته ولكننا نريد جزءً من الحل على الأقل\".

وطالب الحكومة العراقية بـ\" تقييم أداء الوزارات بصورة جدية بعيدة عن المحاباة لهذه الجهة او تلك ليتم الكشف عن الوزارات التي كان ادائها سيئا من الوزارات الجيدة او الوسط في الاداء ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء كل تقصير يحصل كما ان على مجلس النواب وضع تخطيط سليم لكيفية الاستفادة من هذه المواد النفطية في خدمة الشعب العراقي وذلك من خلال تحديد الأولويات كل حسب اهميته لان المجلس مكلف بالبحث عن مصالح الشعب العراقي ومن حق الاخير ان يرى انعكاسا للزيادة في اسعار النفط على حاله من حيث الخدمات وارتفاع الدخل وانه انتخبهم ليخدموه ولايتم ذلك الا من خلال القضاء على الفسادين المالي والاداري وتشخيص الاسباب التي تؤدي للنقص في الخدمات اواداء الوزارات ومعاقبة المقصرين\".