بقلم /احمد السلطاني لايخفى على احد مامر البلد به من انتكاسات مستمرة وازمات خانقة في كل شي..فلا استقرار امني ولا تحسن فس الملف الخدمي..ولاعيش يضمن الحياة الكريمة للمواطن العراقي..بل ان الفارق الطبقي الذي صنعته الديمقراطية(المسلفنه) بين المواطن والساسة بات واضحا وكبيرا..وكل هذه الاسباب تتحمل مسؤولياتها الاحزاب الحاكمة في السلطتين التشريعية والتنفيذية ,,بل ان السياسات الخاطئة والمزاجيات الحاكمة قد جرت البلد الى صراعات ونزاعات كادت ان تنسف كل شيء لولا وجود المرجعية الدينية العليا التي احبطت بحكمتها كل المؤامرات ,,ولو ركزنا جيدا لوجدنا ان السبب الرئيسي يكمن بتكرار نفس الوجوه ونفس الفكر داخل قبة البرلمان العراقي وفي اروقة وزاراته.. فاغلب البرلمانيين بدؤوا حكوميين منذ تشكيل الجمعية الوطنية في عهد الحاكم المدني بريمر واستمروا بالمنصب والمسؤولية حتى هذه اللحظات وكأن البلاد لايوجد فيها غير هذه الاسماء وهذه الشخصيات وهذه الافواه التي صدعت رؤوسنا باسطواناتها المشروخة واقرت وبالدليل القاطع ان اسباب التدهور بكل شيء هو بسبب وجودها المتكرر وبسبب تفكيرها وعدم قدرتها على التغيير وان انتقالهم من منصب الى منصب اخر دون شيء يذكر من النجاح ماهو الى دليل قاطع على فشلهم في ادارة الملفات الموكلة اليهم ,,لذا ينبغي ان يغادر هؤلاء دائرة المسؤولية ويفسحوا المجال لدماء جديدة ووجوه غيرهم ربما تستطيع ان تنتشل البلد مما هو فيه ,,وانطلاقا من مبدء التغيير وعدم التشبث بالمنصب والكرسي مهما كان عنوانه اطالب الجميع ابتداءً من مؤوسسات المجتمع المدني مرورا بكل النخب المثقفة وصولا الى اعرض قاعدة جماهيرية من الشعب ان ننظم بيانا يطالب البرلمان العراقي الحالي بسن قانون يمنع فيه ترشح العضو الى البرلمان او مجالس المحافظات لثلاث دورات انتخابية متتالية سواء كان فائزا في الانتخابات او خاسرا بمعنى ان لكل مواطن عراقي الحق ان يكون عضوا في البرلمان العراقي او مجالس المحافظات لدورتين انتخابيتين فقط ولايحق له تجديد العضوية لدورة ثالثة ولكل مواطن عراقي الحق بالترشيح والمنافسة على هذين التشكيلين لثلاث مرات متتالية وفي حالة عدم فوزه واخفاقه في كل الترشيحات فلا يحق له الترشيح مطلقا على ان تتولى المحكمة الاتحادية والجهات ذات العلاقة بناء فحوى ماتقدم بناءً قانونيا رصينا ووتتولى الحكومة تقديمه للبرلمان العراقي والتصويت عليه ليصادق عليه مرة اخرى من قبل المحكمة الاتحادية ,,لاننا وبصراحة سئمنا من بعض الوجوه التي كانت كالحة وامتدت لها يد التبريد لتصبح ناصعة البياض ,,, اتمنى ان نعمل على هذا المشروع ونفعله ونفرضه بالطرق السلمية واذا اضطر الوضع الى ان نلتجىء للتظاهرات والاعتصامات ,,واتمنى ان يجد ترحيبا لدى الاوساط الثقافية ولانذهب للقول((ماكو هيج قانون))او ((مايصير هيج قانون))فالقوانين الوضعية يكتبها الانسان كي تتناسب مع وضعه العام.والوضع في الوقت الحاضر بحاجة الى هكذا طرح وهكذا حدية وجدية في التعامل..والله من وراء القصد