بقلم:حسين النعمة عكاز المالكي في استمرارية الحكومة يتأتى من حديثه عن تطبيق السلامة الوطنية وهو قانون أقرَّ في زمن أياد علاوي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء في اعلان حالة الطوارئ وبالتالي يتعكز على هذا الامر في تعطيل المسار الدستوري، إضافة الى استناده على المسار الدستوري كونه صاحب الاغلبية. السؤال هنا هل اجتماع مجلس النواب خلال 15 يوما لانتخاب رئيس مجلس النواب ولتسمية رئيس الجمهورية والدعوة الى تشكيل حكومة جديدة هو الحل والتقديرات تشير الى التغافل عنه بالرغم من ان المشكلة الاساسية موجودة على ارض الواقع الامني وتشكيل الحكومة هو واحد من عدة اجراءات يفترض ان تتخذ لمعالجة الواقع الجديد. ومن المؤمل أن يكون التحالف الوطني قد عقد مساء امس اجتماعا في مكتب الجعفري بهدف التوّصل الى اتفاق بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبلة والاستحقاقات الانتخابية الاخرى، فيما أستبق المالكي اجتماع الامس بتأكيده على أنه لن يخذل الشعب الذي انتخبه ـ في اشارة الى عدم نيتـّه بالانسحاب من الترشيح لمنصب رئيس الوزراء بعد انسحاب النجيفي ـ..وقال المالكي في تصريح صحفي:"لم ولن أخذل الشعب الذي انتخبني والاستحقاق الانتخابي حق المواطن العراقي الذي قرر فيه من يريد".. في سياق ذي صلة نفى ائتلاف دولة القانون امس وجود اتفاق بين التحالف الوطني وائتلاف القوى العراقية يقضي بتنحي المالكي عن منصبه رئيساً للحكومة مقابل انسحاب النجيفي لرئاسة مجلس النواب. فيما تكمن المشكلة الحالية في وجود مساحة زمنية غير محدودة دستوريا بمعنى انتخاب رئيس الجمهورية بناءَ على المادة 70 من الدستور ثم تأتي مشكلة اخرى بعد انتخاب رئيس مجلس النواب وبعد تسمية رئيس الوزراء حيث عليه ان يقدم اسماء حكومته ووزرائه خلال مدة اقصاها 30 يوما. والسؤال الاخر هل الوضع الامني على الارض يتيح هذه المرونة وهو محل الشك ؟ فطرح كردستان بالاستقلال وتعقيدها الازمة، والاتفــاق السعودي ـ الأمـيـركــي علـى حكـومـة الطـوائف لعبـور الانزلاق الســوري، واستمرارية سباق رئاستي الوزراء والبرلمان وتصعيد موقف الصدريين بعدم موافقتهم على ترأس الحكومة من قبل أي متقدم من حزب الدعوة جميع هذا يعود بالعراق الى مربع الغاب الاول.