بقلم:الباحث العلمي علي اسماعيل الجاف يعاني الكثيرون من بطء الاجراءات والمتابعة لقضاياهم وطلباتهم وقد تستغرق بعض الطلبات شهورا وسنون دون حصول اجابة مقنعة من ذوي الشأن كون حجم الاعمال اليومية كمخرجات كثيرة لدى مقدمي الخدمة ووجود البعض الاخر من اصحاب القرار سيقومون بأنجاز اعمال اضافية يكلفون بها دون وجود بديلا عنهم لانجاز اعمالهم الاصلية ويحدث نوع من الفوضى الادارية بدون ان تكون هناك معالجات جدية منهم او الجهات الاشرافية عليهم. ويصبح المراجع (المواطن) ضحية لازمة الاستجابة لطلبه مما يجعله يتشبث بأية وسيلة لانقاذ وضعه بعد ان مرت سنون وشهور طويلة! ويحدث غالبا ان يفقد الطلب او الاوليات او المرفقات المهمة او اهمال متعمد من قبل اصحاب القرار او من ينوب عنهم بحجم غير منطقية او مقبولة كونهم يملكون السلطة بأعتقادهم؛ لكن ذلك يتلاشى لان الغطاء عبارة عن رمال الشاطئ! ونقول يجب ان تكون هناك جهات رقابية داخلية دائمة تتابع النشاطات وسير الاعمال بدل جعل ابن البلد المظلوم ضحية الوساطة والمحسوبية والاهمال والانتظار كونه مواطنا وتفعيل العلاقات العامة بصورة جدية. تعني العلاقات العامة، بمفهومنا المتواضع لها، الاتي: 1. توفير مكانا ضيقا داخل احد المداخل الرئيسية للبناية الخاصة بدائرة او وزارة او مؤسسة، وكأن المواطن شخصا غير مهم. 2. افتقار اغلب الاماكن الى وسائل التكيف حسب الفصل. 3. تخلي اغلب الاماكن عن المسؤولية الجدية بمتابعة شؤون المواطنين (المتابعة الوظيفية)، وربما ايكالها بصورة غير مباشرة الى الحمايات او الحرس. 4. نرى محدودية القاعد الخاصة بالمراجعين. 5. ندرة وسائل الراحة في اغلب الاماكن وافتقارها للخدمات العامة كالماء مثلا او وسائل اتصال حديثة خصوصا اذا كانت البناية طوابق متعددة والمراجع لايعرف شيئا عنها. 6. لايوجد عنصر ارتباط في اغلب الوزارات والمؤسسات بين الدائرة والعلاقات العامة (تعرف بالمتابعة قديما) لأخذ بيد وحالة المراجع او الزبون وايصاله الى الجهة المعنية وربما يكلف عامل الخدمات بهذه المهمة. 7. تخلي اغلب الدوائر والمؤسسات والوزارات عن ايجاد مكانا مناسبا للراحة والطعام (الاكلات السريعة) كون الحاجة لها اساسية ويتطلب العمل الانتظار وقتا طويلا في الانجاز والاجابة والرد قد تصل الى خمس ساعات باليوم مما يعني ارهاقا وتعبا وهدرا للوقت وتذمرا من قبل المواطن العزيز. 8. يوجد باب نظام لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات والجامعات تبعد ربع الى نصف ساعة عن الدائرة المعنية او القسم (بسبب الظروف الامنية) دون توفير وسائط نقل لايصال المواطن. 9. استلام القضايا الشخصية العائدة للمواطن او المراجع بمزاجية دون وجود وصولات امانة رصينة حتى نتمكن من ضمان الحقوق بدل الباجات التالفة في الغالب او القديمة من كثرة الاستعمال وعلى مجلس الوزراء والمجالس المحلية والمحافظات توحيد معايير لذلك لتكون موحدة ومعتمدة من جهة رسمية واحدة بدل ان تكون متنوعة وغير رسمية. 10. ادخال عامل التقنية الحديثة في تسجيل المراجعين بدل السجل والتوقيع والورقة والقلم من خلال تقنية المعلومات والانترنيت. 11. اتباع اسلوب التبليغ الاداري الحديث عبر خدمة الموبايل خصوصا للمراجعين من المحافظات او الاقضية والنواحي. 12. توفير رؤية صحيحة عند المخاطبات حتى يتمكن المراجع والمسؤول عن باب النظام (موظف المتابعة قديما) من الوصول الى الجهة المعنية بصورة سريعة وسهلة بدل كتابة رقم الكتاب او الامر او المذكرة وجعل الجهتان تواجهان صعوبة في حل الموضوع.