مسيرة الاصلاح الاقتصادي في العراق لدعم الحكومة القادمة.. .. البند السابع يتضمن هذا البند اعادة اعمار العراق ولاسيما البنى التحتية ونوجزه بما يلي: 1. تشكيل مجلس خاص للعقود الطارئة والمهمة والتي يزيد قيمتها على 100 مليون دولار وليكن تحت مسمى "مجلس الاعمار الاعلى" ويتكون من (9+ 2) اعضاء ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية و وزير المالية و وزير التخطيط والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المصرف العراقي للتجارة اضافة الى ثلاثة اعضاء من الوزارة المختصة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس لجنة برلمانية ذات العلاقة كمراقبين... ويخول المجلس اعلاه صلاحيات التفاوض والتعاقد مباشرة واستثناءا من تعليمات العقود المركزية على جميع العقود والتي تزيد قيمتها على مائة مليون دولار وكذلك العقود الطارئة والمهمة ولاسيما التي تسهم بشكل مباشر في الاعمار وتنفيذ المشاريع الكبرى 2. اعادة تفعيل قانون رقم 157 لسنة 1973 باسم قانون تنفيذ المشاريع الكبرى والذي جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1094 في 1973.12.31 والذي عدل بقرار رقم 873 في 1981.07.01 والذي الغي بالقانون 60 لسنة 1985 وهذه التشريعات مهم بتعجيل تطور البنى التحتية والاسهام في استقرار البلد اقتصاديا وامنيا وقد اعددنا صلاحيات لهذا المجلس وفقا للقانون اعلاه اضافة الى على غرار الصلاحيات التي منحت لوزير النفط في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والمرقم 422 لسنة 1989 والتي تحققت بها نجاح كبير في تطوير القطاع النفطي آنذاك... 3. تأسيس المجلس الاستشاري الاعلى للدولة ويتكون من 25 خبير و 26 سياسي ويقوم الخبراء بغربلة جميع مستشاري الدولة وفقا لمعايير الوصف الوظيفة لدرجة المستشار ويرتبط هذا المجلس فنيا بجميع مستشاري الدولة مع بقاء ارتباطهم الاداري بمؤسساتهم ويتم متابعة الاداء الاستشاري لهم لدعم اصحاب القرار 4. تأسيس مجلس الخدمة العامة بمهنية بعيدا عن المحاصصة لمعالجة البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة وتنظيم التعيينات الجديدة وفقا للحاجة الفعلية بعيدا عن التدخلات الحزبية او المحاصصة الطائفية والقومية تحت أي مسمى كان. 5. تفعيل دور الاستثمار من خلال قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار في قطاع التصفية والصادر في 2007.10.08 وكذلك تفعيل نظام التشغيل المشترك وفقا للمادة 15 من قانون الشركات 22 لسنة 1997 لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام 6. اعداد تشريعات جديدة ليتسنى بموجبها دمج الهيئات التحقيقية لهيئة النزاهة مع وزارة الداخلية ويكفي الاحتفاظ بعدد محدود من المختصين لتفعيل دور المراقب البرلماني للمؤسسات التنفيذية وكذلك دمج مكتب المفتش العام مع ديوان الرقابة المالية لتشابه الواجبات وتعدد الجهات ينعكس سلبا على عملية اعمار العراقي ولا سيما بان هاتين المؤسستين شوهد اتسع رقعة نشاطهما لدرجة التأثير السلبي على كفاءة الاداء ناهيك عن موازنتهما التشغيلية الضخمة ولا بد من التأكيد على دور الرقابة الالكترونية بدلا من الرقابة البشرية المفرطة