بقلم سامي جواد كاظم امراة عجوز شيعية من ديالى اذهلتني في نقاشها مع مسؤول مركز انتخابي للمهجرين وقبل ان اذكر التفاصيل لابد لنا من العودة الى الوراء في احداث ديالى الارهابية، ولا جدال حول المكون الشيعي في ديالى ونسبته التي تقارب من 60% والبقية بين السنة والاكراد ومن الاكراد نسبة عالية من الفيليين، وعندما تعرضت هذه المحافظة الى عمليات ارهابية اجرامية قبيحة كان المكون الشيعي هو المستهدف الاول من هذه العمليات الارهابية فعانى من القتل والتهجير وهذا جعل شيعة ديالى تترك محافظتها ملتجئة الى المحافظات الامنة ومنها كربلاء والنجف، وحتى يكون سكنهم قانوني في محافظات المهجر تم نقل التموينية الى هذه المحافظات والحصول على بطاقة سكن مثلا في كربلاء، وعند الاعلان عن تجديد المعلومات قامت اغلب العوائل المهجرة من شيعة ديالى بتجديد معلوماتها. وبدات عملية توزيع البطاقة الذكية للانتخابات والتي ينظر اليها للوهلة الاولى بانها خطوة عصرية ولكن هذه البطاقة اهدرت حقوق شيعة ديالى، كيف ذلك ؟ هنا اعود الى عجوزة ديالى، سالت العجوزة مسؤول المركز الانتخابي من يحق لي ان انتخبه ؟ قال لها المرشحين الخاصين بكربلاء، قالت لماذا لا انتخب لديالى ؟ قال لها لا يجوز طالما لديك بطاقة انتخابية صادرة من كربلاء، هنا ماذا اجابت العجوزة الذكية ؟ قالت انا من ديالى هجرنا الارهابيون واريد ان انتخب ممن اراه يحفظ لي حقوقي حتى اعود الى ديالى وتكون للشيعة حصتها الحقيقة قبل التهجير فالى متى نبقى مهجرين ؟ استوقفتني هذه العبارة وبتامل شديد فذهبت الى المفوضية المركز الرئيسي ـ فندق جرش، لكي استفهم من الاخوة في المركز فكان جوابهم نفس الجواب الذي قاله مسؤول المركز، سالته في هذه الحالة ان ديالى ستبقى بيد الارهابيين والاكراد لانهم هم الان من يتحكمون في ديالى اما الشيعة الذين هم الاكثرية كتب على عودتهم السلام وبهذا تغيرت الطبيعة السكانية بمساعدة قانون المفوضية للارهابيين، وطامة اخرى ان بعض المراكز الانتخابية رفضت تسليم البطاقات الى بعض العوائل المهجرة والذي استطاع من الحصول عليها الزم بان ينتخب في المنطقة الارهابية التي هجر منها وغير ذلك لا يجوز، عجز الموظف عن الاجابة وتهرب بالقول ليس الامر بيدي انها التعليمات تعسا ثم تعسا ثم تعسا لهكذا تعليمات كتبت على المهجرين التهجير للابد ليتغير اسم الطائفة من عراقيين او مسلمين او شيعة الى مهجرين وهذا هو واقع الحال. مهجر اخر ليس لديه هوية تهجير ولكن لديه رقم التهجير ولديه بطاقتين تموينيتين الاولى اصدار سنة 2007 من بغداد والاخرى 2014 من كربلاء اضافة الى ذلك انه انتخب في كربلاء في الانتخابات الماضية، اصر الموظف على جلب كتاب تاييد من دائرة المهجرين، فقال له المواطن وانت تعلم ان اليوم عطلة فمن اين اتي بكتاب تاييد ؟ اذن لايمكن لك ان تنتخب...طيب لماذا لم تعتمدون على انتخابات 2009 ؟ اجاب طلبنا من وزارة التجارة بتزويدنا بمعلومات التموينية فاعطتنا المعلومات الخاصة بسنة 2005 سالته لماذا ؟ قال لا اعلم انها هكذا. عزيزي المواطن الا يوحي لك بان هذه مؤامرة للتلاعب بالاصوات ؟ والا لماذا 2005 دون 2012 باعتبار ان الموظف تحجج ان طباعة البطاقة الانتخابية تستغرق وقت لا نستطيع اعتماد 2014 او 13 وليكن فهل من المنطق الاعتماد على 2005 والتي لم يكن التهجير والقتل كما كان عليه في 2006 ؟. لقد تغيرت الطبيعة السكانية للعراق وبما فيها كركوك بسبب هذه القوانين المجحفة.