بقلم:عاصف الجابري لم يعد الإرهاب وحده من يفقد المواطن حريته، وثمة مفسدين وانتهازيين يقودون حرب طويلة متباينة الجولات ضده، برداء السياسة، يسلبون شروط اختيار الزمان والمكان ومصدريته في القرار، نتاح افعال تجعله خسائر بأسرع الأوقات، بعد قرون تحت نير إرهاب الدكتاتورية وفسادها المتعجرف. اعتقدنا التخلص من إرهاب الدكتاتورية، ينتج ساسة يستوعبون إن المواطن مصدر السلطات وهو من يكتب ورقة الحرية. ساسة تمترسوا بالشعارات، مواطنهم درع بشري وحقل تجارب، يبحث عن الحرية والمساواة وتوزيع ثروات فلا يجد، ويستنتج إجرام ضحيته أطفال يأكلون غذاء فاسد، والامراض أرحم من لقاح قاتل تحميه السلطات، لم يختلف عن إرهاب ينثر ضحاياه على قارعة الطريق بأبشع الصور، فقد الشعب لذة التمتع بالديموقراطية ومكاسب التغيير، يمنح الحقوق بالتقطير والمنة، واقتطاع الجزء الأكبر لمن يشرعون لأنفسهم، لم يتصرفوا بصفة المسؤول، وتركوا المواطن مفتوح الصدر تتلاقفه مافيات الفساد، وشراذم الإرهاب، ويعتاش الطرفين على فداحة الخسائر. منذ قرون تجاوزت الشعوب سرية الدبلوماسية، ومنهج الحكومة والبرلمان علنياً، يُعرف كيف يتحرك المسؤول داخلياً وخارجياً، ومتى ما فقدت المصداقية، تصبح قبة البرلمان للصفقات والحكومة للانحراف، يُطرق ناقوس الخطر، والحقوق تستباح بإسم الحصانة والتمثيل، ويبدأ تساقط الأحجار على رأس المواطن من تلك القبة، وتنحدر به الحكومة للهاوية، وبدل الدفاع عن الدولة المواطن، يصبحان شريكان في المؤامرة التي تحاك ضدهما. الديموقراطية على المحك، تحيطها هالة سوداوية ضبابية، خلفها وجوه كالحة كشفتها فقرات في قانون التقاعد، مثار جدل واختبار حقيقي للكتل السياسية، والجمهور يسأل ويريد التقييم قبيل الانتخابات، وهو يرى بعض الساسة يتقاسمون مع الفقراء ما لا يكفيهم من سد رمقهم! الموضوع عرضة للمزايدات السياسية، ومَنْ صوتوا على القانون يضغطون سراَ لعدم كشف الأسماء، نواب من دولة القانون يروجون عدم إمكانية إعادة التصويت على الفقرة 38، بذريعة النظام الداخلي لا يسمح، والطعن إلاّ بعد النشر في الجريدة الرسمية، عن طريق مقترح من مجلس النواب او الحكومة، ويبدو ان أطراف سياسية مستفيدة من مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، أكملت جشعها بشمول تقاعد البرلمان. الامتيازات والمخصصات للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والبرلمان ورواتبهم الهائلة، تفقد مصداقية الخدمة في العمل السياسي، وابتعاد عن العدالة وحنث باليمين ومخالفة للدستور، ومن لم يتحمل شرف الأمانة ويميل الى مصالحه الشخصية، لا يستحق البقاء تحت قبة الشعب او العودة لها مرة أخرى بالاحتيال، يسعون الى عدم الكشف عن الأسماء المتورطة، وتتحول الديموقراطية الى دسائس تحاك خلف ظهورنا، ولابد ان نعرف، ومن حق النواب اللذين لم يصوتوا أن يرفعوا رؤوسهم عالياً بكل فخر، وهم من يمثل مشروع الوطن دون التفاف او تشويش ومزايدات. الشعب أصبح واعيا وسيتجاوز الأزمات ويكشف زيف الشعارات، يعرف إن الإرهاب والفساد شريكان لمصالح شخصية، ولا يسمح بالتجاوز أكثر على حقوقه. المواطن محارب في عيشه، تستخدم ضده كل الأسلحة والأمزجة، منها بنادق ومتفجرات توجه الى صدره، ومطامع فساد وأنانية تنخر جسده. التضحيات كبيرة منذ عقود، وبالحتم سوف ينتصر المواطن اخيراً، والتغيير قادم لا محال، ولا مكان لمن يحاول أن يطال كرامة مواطن، يسعى الى عيش كريم في وطنه.