بقلم:مجيد الموسوي العملية السياسية، اصطلاح متهدل مترهل أكل عليه الدهر وشرب ولا أقل من النقض عليه بأنه مائز بين العملية السياسية عن العملية العسكرية. نجد اليوم العمل العسكري خارج السياق جملة وتفصيلاً لمعظم الساسة ممن هم داخل العملية السياسية، فعلينا أن نطيح بالاصطلاح الذي يفتي بالحق الضمني للمجاميع المسلحة في حمل السلاح كونهم، خارج العملية السياسية. وبتالي تفهم، للعمل المسلح. عندما صدر الدستور بأغلبية ومقاطعة واضحة للعيان، وحين تشكلت الحكومات المتعاقبة استنادا الى انتخابات التي أقرّها الدستور طريقاً وحيداً فريداً للوصول الى مراكز صنع القرار. حينذاك لم يعد للمليشيات أي مسوغ أخلاقي أو دستوري أو قانوني. وبهذا الالتزام الوطني بالقانون والدستور، لم يعد هنالك عمل مسلّح، قابل للتفهم. وبذلك خرجت العملية العسكرية عن كونها طريقاً محتملاً للإنقاذ الى، عمل مسلّح خارج عن القانون، وعندها يجب إعادة تقويم الاصطلاحات المستخدمة فيما يعرف ب العملية السياسية. ولعل متسائل هنا. وما الجدوى؟ الجدوى هي أن العمل السياسي لا يجب. بل يحرّم احتكاره من قبل جهة أو حزب أو شخص. وعليه فالدستور الذي أقر التعددية يحرم الانفراد والاقصاء والتهميش. بينما اصطلاح العملية السياسية يتيح وجود عملية معينة يمكن الانخراط في داخلها أو العمل خارج العملية. وهنالك مكان للتوهم في ان هذا العمل او ذاك قد يكون او لا يكون خارج العملية باعتبار أنها، العملية السياسية، تفترض منهجاً محدداً للسير نحو العراق الجديد. هذا التفريق أوجبه الوقوف عند تصرفات بعض أعضاء الحزب الحاكم، التي باتت لغة العداء فيها جلية وواضحة. وأي عاقل يتوقف هنيه للتفكير في مخاطر هذه التصرفات يجد أن الجانب الآخر، مناوئو حزب الدعوة، واستقرأوا تداعيات الموقف المحتملة للأيام المتبقية حتى يوم الانتخابات. ان السكوت على نهج التسقيط هذا في العمل السياسي في العراق سيترك المجال واسعاً لحزب الدعوة كي يذهبوا الى أبعد نقطة ممكنة. باختصار هم لن يتوقفوا. وذلك لأنهم يشعرون بأن أخطائهم أصبحت عبئا ثقيلا، على كاهل المواطن، ولن تكون الفرص المتاحة من جانبهم. التغيير أصبح أقرب مما يتصورون.