صادق مجلس الوزراء على توصيات دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توفير مادة السكر للمواطنين في شهري حزيران وتموز المقبلين.. وقال بيان صدر عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ امس السبت ان وزارة التجارة طلبت تخويلها صلاحية الدعوة أو الشراء المباشر لخمسة عشر ألف طن من السكر لشحة هذه المادة...مشيرا الى ان الوزارة أعلنت مطلع العام الحالي عن مناقصات عامة بهذا الشأن الا أن موعد تسلم الكميات المتعاقد عليها يتعذر معه توزيع حصة المواطن من مادة السكر لشهري حزيران وتموز المقبلين، فضلاً عن احتمال إخفاق الشركات المتعاقد معها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية جراء استمرار ارتفاع مؤشرات سوق السكر العالمية.

وبحسب البيان فان مجلس الوزراء وجه دعوة مباشرة الى اثنتي عشرة شركة ممن لها القدرة على الالتزام بمواعيد التسليم سبق لها أن قامت بتنفيذ عقود كبيرة لهذه المادة فضلا عن تأكيده على ضرورة أن تكون مدة التجهيز بحدود ثلاثين يوما بعد إتمام إجراءات التعاقد..