قال النائب الثاني للرئيس العراقي يوم السبت إن حكومة العراق هشة وتفتقر للمهنية ويشوبها الفساد والخلافات الداخلية-على حد قوله-وأضاف ان ذلك يعرقل المصالحة بين الطوائف في العراق.

وفي هجوم أبرز الانقسامات العميقة في العراق قال طارق الهاشمي إن الحكومة تفشل في وقت يشهد فيه العراق تحسنا على المستوى الامني.

وقال الهاشمي لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر أمني في البحرين \" العملية السياسية بنيت على أساطير ومزاعم\"حسب تعبيره.

وتراجع العنف بشكل حاد في العراق على مدى الشهور القليلة الماضية بعد أن عززت الحكومة العراقية قواتها في بغداد وأرسلت واشنطن 30 ألف جندي اضافي لتعزيزها.

لكن قادة العراق تباطأوا حتى الان في مجاراة التقدم على المستوى الامني بتطور على الصعيد السياسي اذ لم يحققوا سوى تقدم بسيط في الموافقة على مشاريع قوانين تهدف الى تعزيز المصالحة بين الاقلية العربية السنية والاغلبية الشيعية التي تقود الحكومة الان ويشاركهم السنة .

وتفاقم التوتر السياسي الاسبوع الماضي بعد أن انسحبت أكبر كتلة عربية سنية من البرلمان احتجاجا على ما وصفته بوضع زعيمها عدنان الدليمي رهن الاقامة الجبرية في منزله. وأنهت جبهة التوافق العراقية التي ينتمي لها الهاشمي مقاطعتها للبرلمان بعد أن سمح للدليمي بمغادرة منزله.

وقال الهاشمي وهو احد نائبين للرئيس العراقي الى جانب العربي الشيعي عادل عبد المهدي ان أداء حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الضعيف من وجهة نظره هو نتيجة نظام لا يسمح بتقاسم السلطة بالشكل الملائم بين الطوائف المختلفة في العراق.

وأضاف \"لدي بالفعل تحفظاتي على الطريقة التي يدار بها بلدي... القصور المهني واستشراء الفساد. طلب منا أن ننفذ خطة اصلاح واسعة النطاق. الحكومة لا تزال مترددة ازاء ذلك.\"

وتابع \"ينبغي أن نعيد النظر في العملية السياسية لضمان تقاسم السلطة بشكل فعلي في عملية صنع القرار.\"

وأضاف أنه لابد من سن قوانين جديدة للانتخابات واجراء انتخابات مبكرة لانهاء ما وصفه بالاستقطاب الطائفي.

يذكر أن الهاشمي قد عطل المصادقة على أكثر من 30 قانونا سنها مجلس النواب الذي أحالها على مجلس الرئاسة حسب مقتضيات الدستور.

وتريد واشنطن من العراق أن يوافق على مجموعة من القوانين التي ترمي الى تحقيق المصالحة بما في ذلك قانون يتيح للاعضاء السابقين في حزب البعث المنحل الذي كان يقوده الديكتاتورالسابق صدام حسين الالتحاق مرة أخرى بالوظائف العسكرية والحكومية واخر يحدد كيفية تقاسم ثروة العراق الكبيرة من النفط وقانون ينظم انتخابات المحافظات، لكن هذه القوانين وغيرها يعرقلها عدم حضور الأعضاء ليكتمل النصاب أو عند صدور القوانين تتم عرقلتها بالمصادقة عليها في مجلس الرئاسة بحسب ما يقوله النواب.

ولم يحدد الهاشمي ان كان يتحدث عن انتخابات المحافظات أم الانتخابات الوطنية.

وشارك العرب السنة في اخر انتخابات وطنية أجريت في ديسمبر كانون الاول 2005 ولهم نواب في البرلمان لكن معظمهم قاطع انتخابات المحافظات التي أجريت في 2005 ومن ثم فهم غير ممثلين بالشكل الكافي في مجالس المناطق التي يشكلون فيها أغلبية سكانية.

كما اتهم الهاشمي الحكومة بعدم بذل ما يكفي من الجهود لدعم مجموعات \"المواطنين الحريصين\" التي يدعمها الجيش الامريكي والتي تضم بالاساس مواطنين من العرب السنة وتعمل على تنفيذ دوريات مراقبة في الاحياء.

وقال ان التقاعس عن مساندة هذه المجموعات سيكون له تداعيات أمنية خطيرة في العراق.

وقال \"أنا قلق للغاية بشأن المستقبل. لو انهار هذا النموذج في العراق فسينتكس الوضع الامني.\"

وتابع \"ينبغي أن يوضعوا على قوائم أجور الحكومة. لكن الحكومة رافضة لذلك حتى الان.\"

ونسب الى مجموعات المواطنين الحريصين الفضل في المساعدة على الحد من العنف. ولمحت حكومة المالكي الى أنها ستتولى قريبا دفع أجور الكثير من هذه المجموعات بدلا من الجيش الامريكي لاحتواءهم ضمن القوات الحكومية وضمان عدم تشكيلهم ميليشيات نظامية مستقبلاً.

نون/وكالات