تحالفات ولقاءات، تشهدها الساحة السياسية العراقية، بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، التي وصلت نوعا ما الى مرحلة النضوج لكنها تباطأت بعض الشيء بعد إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل الهيئة القضائية المختصة بإعادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد بعد النظر في الطعون والشكاوى المقدمة من قبل الكيانات السياسية منها ائتلاف دولة القانون الذي يعول كثيرا على تلك النتائج من خلال تغير كفة موازين القوى رغم الفارق البسيط بينه وائتلاف العراقية الذي حصل على واحد وتسعين مقعدا مقابل تسعة وثمانين لائتلاف دولة القانون، ورغم تفسير المحكمة الاتحادية (للكتلة النيابية الأكثر عددا) والتي صدر عنها بالاتفاق في 2010/3/25 ونص تفسيرها : أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، او الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات باسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، ايهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور، فان هذه المادة ما تزال تثير جدلا صاخبا بين الأوساط الفائزة في الانتخابات من خلال أحقية كل منها في تشكيل الحكومة القادمة، آخذين بنظر الاعتبار إن تشكيل الحكومة بحسب القانون يتم من خلال الكتلة التي تملك نصف عدد المقاعد زائدا واحد والمرتبطة ارتباطا وثيقا باختيار شخص رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا ما يؤكد استحالة أي من الاطراف الأولى الفائزة بتشكيل الحكومة كونها لا تمتلك هذا العدد من المقاعد وبالتالي زيادة المشهد السياسي تعقيدا باعتبار ان لكل كتلة سقفا من المطالب التي تساوم عليها في حال الانضواء إلى أي تكتل فائز يقدم أعلى التنازلات في سبيل الوصول الى المعادلة الرياضية البرلمانية التي ستنبثق من خلالها الحكومة القادمة..

ان مشهد اللقاءات والاجتماعات بين الأطراف السياسية المختلفة (الذي يثير قلقا وتوجسا في الشارع العراقي بعودة أعمال العنف مجددا وطموحه المشروع نحو تغيير في الأعوام القادمة)، هو طبيعي خصوصا في بلد مثل العراق الذي تتنوع فيه الأديان والطوائف والأعراق والتوجهات فلكل من هؤلاء مطالب خاصة ينوي تحقيقها، اذن فالسبيل الى تشكيل حكومة ترضي جميع الإطراف لا يتم إلا على أساس توافقي خصوصا وان المشهد الأمني لا يزال هشا يتغير بتغيير الأوضاع السياسية (استقرارا او عدم استقرار) لذلك لابد من البحث عن أسباب هذا التعقيد في المشهد السياسي العراقي لا نتائجه التي نراها طبيعية بهذا التنوع العرقي والديني،فيجب إذن إعادة النظر بكتابة هذه المادة الدستورية المهمة بما يتناسب وتطور الأوضاع السياسية في العراق كونها تتلاءم مع بلدان أكثر استقرارا وأكثر نضجا سياسيا بحيث لايتعارض تشكيل الحكومة مع الأوضاع الأمنية والسياسية على عكس العراق الذي لا يزال في بدايات مراحله الديمقراطية أو بوصف أدق في مرحلة المهد الديمقراطي فان أي تأخر في تشكيل الحكومة يأتي بظلاله السلبية الفورية على الشارع العراقي ويسبب له إرباكا واضحا، ومن هذا المنطلق لابد من البرلمان القادم ان يأخذ في الحسبان خلال الدورة التشريعية القادمة عملية تعديل الدستور وصياغة قوانين أخرى تصب في مصلحة الشعب العراقي وإلا سيبقى هذا المشهد السياسي المعقد في الدورات البرلمانية القادمة..

[email protected]