يبدو ان الكلام المأثور لكل زمن دولة ورجال \"وحسب اعتقادي\" هو لفظ مطلق يشمل جميع الرجال الذين لهم مواقفهم الايجابية والسلبية في تلك الحقبة المعينة من الزمن،ولأهمية الجانب الاقتصادي والتجاري في رسم سياسات الدول منذ عهود سابقة كان لرجالاتها الدور البارز في لعب دور (ايجابي ـ سلبي) في ذلك البلد خلال تلك الحقبة ،فنرى من الامثلة الساطعة على مانقول ما حصل في دولة الامارات من ازدهار ورقي ،وما آل اليه الواقع الاقتصادي العراقي من تدن ٍ وهبوط رغم توفر الامكانات والعوامل التي تساعد على ان يكون العراق البلد الاول في العالم من هذه الناحية ..فنستنتج من هذا ان ازدهار دولة معينة او انحطاطها يلعب التاجر فيها الدور المهم سلبا او ايجابا والتي تتناسب تناسبا طرديا مع وجود قانون موزون ...

وعودا الى النموذج العراقي وتحديدا خلال العقود الاربعة الماضية نرى بوضوح ان غياب سلطة القانون الفعلي ساهم بشكل سلبي على مستقبل البلاد وانهيار اقتصاده ،وبالتالي ظهرت خلال هذه الفترة طبقات في المجتمع العراقي متباينة جدا تمثلت بطبقات ثرية معدودة واخرى فقيرة ازدادت نسبتها مؤخرا والتي كانت بداياتها واضحة جلية في تسعينيات القرن الماضي والحصار الذي عانه الشعب العراقي نتيجة سياسات حاكم جائر كان يقرر مصير ابسط مستلزمات هذا المجتمع باعتباره \"القائد الضرورة\" و\"اذا قال صدام قال العراق\" لذلك ارتبط مصير الشعب العراقي في المجالات كافة وخصوصا الاقتصادية منها بلسان ذلك الحاكم وقوله الذي يصبح في اليوم الاخر قانونا يصب بالتالي في خانة ابنائه واولاد عمومته وجلاوزته المقربين مما ولد طبقات لاتعترف بالقواعد والانظمة الاقتصادية المتعارف عليها بين الدول باعتبار لكل شيء في هذه الحياة قاعدة يصير ضمن قانون صارم يحكم الغفير قبل الفقير ..

ومع سقوط الهرم الصدامي في عام 2003 وتلاشت بقايا الدولة العراقية التي انهارات باعتقادي قبل هذا الموعد بسنين عادت تلك المجاميع بصورة اكثر رهبة من خلال ارتباطها وضمن قاعدة الفائدة المتبادلة بمجاميع متنفذة في الدولة فاصبحت ومن خلال عوامل متعددة اهمها غياب الامن وبمرور السنوات عبارة عن مافيات اقتصادية لها قوانينها الخاصة صار من الصعب اختراقها وتهديمها وتحطيمها في المستقبل القريب لانها بالتالي تستند على قاعدة حزبية تتحكم بها دول اقليمية، على ان هذا الامر لايبدو مستحيلا في حال لو ظهرت على السطح بعض المشاريع المبنية على اسس انسانية فمن الممكن حينها ان تتغير معادلة السوق العراقية الراهنة بشكل ما يمكن بها مستقبلا تهديم الصروح التي بنتها تلك الجهات باعتبار ان مشاريعها التجارية بنيت على اسس باطلة ،وكلامي هذا ليس وهما او من باب الخيال ولكنه حقيقة واقعة تجلت من خلال مشروع دجاج الكفيل والذي اوضحه احد المشرفين عليه في تصريح لاحدى المواقع الالكترونية بالقول \" أن الأمانة العامة للعتبة العباسية تسعى من خلال هذا المشروع الخدمي إلى توفير الدجاج المذبوح المؤمن شرعيا وصحيا إلى المواطنين وبأسعار مخفضة تنافس السوق المحلية وبشكل مؤقت \"انتهى الخبر ..

ان النتائج الاولية لهذا المشروع اثبتت نجاحها على الارض وللوهلة الاولى في ظل الواقع العراقي الراهن لعدة اسباب اولها ان العراق عاش ظروفا امنية صعبة ادت الى غياب الرقابة الصحية والتجارية مما ادى الى دخول مواد تالفة لاتصلح حتى للاستخدام الحيواني وكذلك ارتفاع بعض اسعار المواد الغذائية خصوصا اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبشكل غير طبيعي مما انحصر في مائدة العوائل العراقية ذات الدخل الشهري الجيد رغما انه يعد طبقا رئيسيا عند العراقيين ..الأمر الآخر تدهور القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال انشغال الحكومة بقضايا رئيسية منها الملف الامني، وكذلك الواقع السياسي الراهن الذي بني على اساس محصاصاتي والذي القى بظلاله السلبية على الواقع المعيشي للافراد باعتبار ان هناك الكثير من القرارات التي تهم المواطن مازالت نائمة في خانة مجلس النواب تنتظر اقرارها ...

ومن خلال هذه الاسباب اعتقد ان دجاج الكفيل وغيره من المشاريع المماثلة ستؤدي الى خلق توازن في اسعار اللحوم في الاسواق رغم شك الكثيرين باعتبار ان هذه المشاريع (مشاريع الدواجن ) اذا ماريد ان تنفذ في العراق فستحتاج الى اموال طائلة حتى تستطيع ان تنافس مثيلاتها المستوردة ،هذه الاموال عجزت عن توفيرها حتى الحكومة التي تعتبر بالتالي اعلى سلطة تجارية في البلاد بدليل انها الى الان تستورد بعض المواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية رغم امكانية توفيرها في العراق فلدينا معمل لانتاج الصابون واخر للسكر ومعمل ضخم لانتاج الزيوت النباتية ولدينا مساحات واسعة لزرع الشلب والحنطة والتي توفر بالتالي اموالا طائلة ،ولكنها وتزامنا مع الظرف الراهن الذي غيب الدعم عن مسائل جوهرية اضطرتها الى ان تستوردها من خارج العراق والذي ادى ايضا بعد بيعها باسعار مدعومة من خلق حالة متوازنة لاسعار المواد الغذائية التي توزع ضمن البطاقة التموينية كالرز والدهن والسكر والطحين...

ان مشروع دجاج الكفيل اذا مابقي سائرا على الخطى الذي انتهجها المشرفون عليه منذ البداية والتي حصدت دعما شعبيا خلال فترة وجيزة قد انعش الآمال بوجود اشخاص يسعون الى تغيير معادلة السوق العراقية مستقبلا خدمة للمواطن العراقي الامر الذي قد يدق ناقوس الخطر عند الجهات التي تتحكم بالسوق العراقية ( والتي لا أعتقد انها ستقف مكتوفة الايدي بل ستحاول بكل الوسائل والطرق والجهات التي تدعمها من اطاحة تلك المشاريع )..

علاء السلامي

[email protected]