يثير ملف الاستجوابات البرلمانية في العراق الكثير من الجدل والمتاهات التي تترابط ببعضها البعض نتيجة الخلافات السياسية، رغم تصاعد المطالبات بين فترة وأخرى، للكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة التي تعطيل تقدم البلد في كافة النواحي.

إذ حمل نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية النائب محمد البلداوي، غياب رئيس أصيل لمجلس النواب مسؤولية تأخير استجواب النواب.

وقال البلداوي في تصريح صحافي، إن ” اللجان النيابية تعمل كخلية نحل لمتابعة عمل الوزرات والهيئات الرسمية كل حسب اختصاصه، وسجلت اخفاقات وايجابيات في عملها”.

وأضاف، أن “اللجان اكملت بعض من اجراءات الاستجواب القانونية، الا ان رئاسة مجلس النواب سحبت جزء من صلاحية المستجوب رغم اكماله شروط الاستجواب وذلك باحالة موضوع الاستجواب الى لجنة تشكلها رئاسة المجلس”.

وتابع، أن “تعطيل اجراء الاستجوابات بسبب غياب رئيس أصيل لمجلس النواب” مؤكدا ان “الفصل التشريعي الحالي سيتم فيه تفعيل استجوابات المسؤولين تحت قبة البرلمان”.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في 19 آب الماضي، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، ولكن لم يتم حتى الآن.

وفي 16 آب الماضي، كشف النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية محمد الخفاجي، عن عدم موافقة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي على طلب استجواب وزير الكهرباء بداعي وجود ضغوط واتفاقات سياسية.

وكان البرلمان العراقي يشهد في دوراته السابقة جلسات استجواب لوزراء ومسؤولين حكوميين يتخللها فوضى وتبادل للكلام بين المسؤول والنائب المستجوب، ورغم إعلان أعضاء في مجلس النواب الحالي أن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهدر المال العام، لكن لم تحدث هذه الاستجوابات.

يشار إلى أن آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار الماضي، طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل بإقناع المجلس بأجوبته، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها.

وكان النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي أكد مطلع العام الحالي، ان مجلس النواب سيشرع باستجواب اكثر من وزير في مقدمتهم وزير الكهرباء خلال الفصل التشريعي الحالي، إلا أنه لا يوجد أي ملامح لاستجواب مقبل.

ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 14 تشرين الثاني 2023 قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة “تزوير” قدمها النائب ليث الدليمي، لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السنية، حيث تصر كتلة “تقدم” بقيادة الحلبوسي على المنصب، بينما تعتبر كتلة “السيادة” بقيادة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب حق للمكون السني ككل.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.