انهى مجلس النواب في جلسته التي عقدها، اليوم السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة 2015 رغم اعتراض ورفض بعض النواب على ذلك.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة ٢٠١٥".

وأضافت أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016".

واوضحت، ان "مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة العراق وحكومة جمهورية اذربيجان".

ولفتت الى ان "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني"، مشيرة الى أن "المجلس رفع جلسته إلى يوم غد الأحد".

وحذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، يوم أمس الجمعة، من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه "خطير".

وقال الخفاجي في بيان له أمس، إن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".

وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وازواجهم و أولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 و بأثر رجعي".

واعتبر الخفاجي "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.