أثارت تصريحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها نهاية العام الجاري، رفضا داخل والأوساط السياسية في العراق، فيما تسببت بانقسام الشارع العراقي حولها بين مؤيد ورافض، وسط تساؤلات عن سبب طرحها في هذه الفترة، لاسيما وعمر حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم ينتهي بعد.

رفض سياسي

حيث، رأى ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أنّ هناك أولويات وطنية أهم من الانتخابات البرلمانية المبكرة .

وأكد الائتلاف في بيان، أنه “ليس هناك اتفاق وطني اليوم على إجراء انتخابات مبكرة، وهناك مهام كبرى أخرى تستوجب العمل لها والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس النواب لاستقرار العملية السياسية وتقديم ما هو أفضل للمواطنين”.

ودعا الائتلاف القوى السياسية الى “جعل الأولوية رعاية مصالح المواطنين ورسوخ النظام السياسي وانسيابيته وفاعليته لتقديم الخدمات للشعب وحفظ استقراره وتقدّمه”.

وفي السياق ذاته، ردّ تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، على دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي وقال إنها “ولدت ميتة” ولا يمكن تطبيقها

وأوضح القيادي في التيار رحيم العبودي، في تصريح صحافي، أن “دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي تمثل وجهة نطره ورغبته الشخصية، وهذه الفكرة لم تطرح او تناقش ما بين قوى الإطار التنسيقي، كما ان فكرة الانتخابات المبكرة مرفوضة من قبل الإطار التنسيقي”.

وأضاف ان “رفض فكرة الانتخابات المبكرة من قبل الإطار التنسيقي، هي لادامة الاستقرار السياسي ولاكمال الحكومة العراقية المشاريع وخططها في ظل الرضى الحاصل عنها سياسيا وشعبياً، ولهذا لا توجد أي مبررات لاجراء هكذا انتخابات، ولهذا نعتقد ان دعوة المالكي ولدت ميتة ولا يمكن تنفيذها”.

انقسام الشارع العراقي

من جهة أخرى، تباينت الآراء على مواقع التواصل الإجتماعي، حول دعوة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، بين مؤيد ورافض، حيث رأى عدد من الناشطين على منصة “اكس”، أن مطلب اجراء الانتخابات المبكرة جاء بالمنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأن هذه الدعوة ستكسب المالكي تأييد جماهيري خصوصا فيما يتعلق بمنع ”التنفيذيين” من الترشيح منعًا لاستخدام المال والنفوذ السياسي.

فيما رفض البعض الآخر، دعوة المالكي، مؤكدين أن ”الانسجام الذي نراه وحجم الرضا من قبل الشارع العراقي على أداء حكومة السوداني وما يقدمه من خدمة وإنجازات واضحة فضلا عن الدعم السياسي من قبل المكونات الاساسية في ادارة الدولة، هذه المؤشرات تؤكد ان الحكومة ستكمل مدتها  الدستورية”.

ودعا نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، زعيم ائتلاف دولة القانون، يوم الأربعاء الماضي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.

إذ قال المالكي الذي يمثل أحد أعمدة تحالف الإطار التنسيقي الذي شكل الحكومة في العراق، خلال لقاء تلفزيوني، “نحتاج إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن المتعارف عليه أن الانتخابات تفرض أن يحل البرلمان نفسه، وأنا قد راجعت واستذكرت المواقع والمحطات التي مرت فوجدت أن البرلمان لا يحتاج أن يحل نفسه، بل أنه يستمر إلى ليلة الانتخابات، وعندما تتم الانتخابات يحل البرلمان أوتوماتيكياً”.

وبحسب المالكي، فإنّ “العقدة التي كانت لدي هي أن الانتخابات تحتاج الى أن يحل البرلمان نفسه، وأرى أنّ النواب لا يحلون أنفسهم، وقد تيقنت لاحقاً أننا لا نحتاج إلى حل البرلمان، يستطيعون قبل أسبوع أو قبل شهر أو إلى ليلة الانتخابات أن يبقى البرلمان موجوداً، وامتيازات الأخوة وصلاحياتهم مستمرة”.

وأكد دعم ائتلاف دولة القانون إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام 2024، بـ”اعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي وأن الحكومة ملزمة بتنفيذها”. ودعا إلى أن “تكون الانتخابات عبر دوائر متعددة، لا كما جرت الانتخابات الأخيرة”، مطالباً بقانون يمنع المسؤولين التنفيذيين (رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين) من المشاركة في الانتخابات.

وتابع “قد يقول البعض أن التنفيذيين من حقهم خوض الانتخابات، لكن قانون الانتخابات منع ترشيح العراقيين بالخارج كما أن القضاة ممنوعون من المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالتهم، والعسكر ممنوعون من المشاركة إلا في حال استقالتهم، فالقضية ليست كما يتحدث عنها بعض الكتاب المتمنطقين بأنّ كل مواطن من حقه المشاركة”، وفقاً لقوله. وأكد أن “هناك قبولاً لإجراء الانتخابات المبكرة بنسبة 50 إلى 60%”.

وأشار إلى أنّ “الانتخابات الأخيرة التي جرت كشفت ظاهرة واضحة، هي أن المشاركين فيها استأثروا بكل الأموال والإمكانات الموجودة تحت تصرفهم سواء أكانوا وزراء أم محافظين، فالانتخابات حِكمتها أنها تكشف توجهات المجتمع لكن هذه الانتخابات كانت عبارة عن انتخابات فلوس ومصالح وامتيازات وتوزيعات، ولم تكشف حقيقة عن توجهات الناس، وإنما أستطيع أن أقول إن الأموال التي جاءت بالتصويت أحدثت خللاً، وهذا الخلل إذا استمر ستنتهي حكمة الانتخابات”.

وأضاف أنّ “عدداً من الدول تعمل وفق ما نطرحه أي أن التنفيذي يستقيل قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات، وهي مطبقة حتى في إيران ودول أخرى، وهي فكرة لا تظلم أحدا، فإذا أراد التنفيذي أن يرشح للانتخابات فيجب عليه الاستقالة حفاظاً على إرادة العملية الانتخابية، وهي ضرورية جداً إذا ما أردنا أن نحمي كرامة وحرمة العملية الانتخابية”.

وفي آذار 2023، صوّت البرلمان على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، مع صيغة سانت ليغو النسبية (بفارق 1.7)، فيما لم يتطرق إلى فكرة الانتخابات المبكرة.

وتضمّن برنامج حكومة السوداني بنوداً كثيرة، ركّز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد والسلاح المتفلت، وحصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان بموجبه في أكتوبر 2022.

ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قُبيل تشكيل حكومة السوداني من قبل تحالف الإطار التنسيقي، وقبل اعتزال الصدر العمل السياسي في أغسطس آب 2022.