اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تمكنها من تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير وانتحال الصفة في مُديريَّة تسجيل العقاري الكاظميَّة الأولى، وإحباط عمليَّة نقل عقارٍ عائد لورثةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.

وقالت الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ مُديريَّة تحقيق بغداد ألَّفت -فور تلقّيها معلوماتٍ من أحد المُشتكين- فريقاً من قسم الضبط والتحرّي فيها؛ للتقصّي عن خروقاتٍ وتلاعبٍ في معاملة فتح بيان عقارٍ لورثة تبلغ مساحته (1400) متر، وبيعه بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (8,000,000) دولار أمريكي.، عبر التلاعب والتزوير.

واضافت الهيئة خلال بيان ورد لوكالة نون الخبرية، انه بعد استحصال الأمر القضائيَّ انتقل الفريق إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ – الكاظميَّة الأولى، وبادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، حيث تمَّ الإيقاع بهم وضبط (4) منهم مُتلبّسين بالجرم المشهود، مُنوّهاً بضبط المُعقّب أثناء قيامه بترويج معاملة فتح البيان الخاصّ بالعقار، فيما ضُبِطَ المحامي أثناء قيامه بالتوقيع على أصل استمارة الفتح الخاصَّة بالعقار مُنتحلاً بذلك صفة أحد الورثة، كما تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفين اثنين في المُديريَّة، أحدهما أشرف على العمليَّة وقام بأخذ بصمة البائع والمُشتري دون أن تكون له أيَّة صلاحيَّةٍ بذلك، والثاني يعمل مُوظَّف الحاسبة في المُديريَّة.

وتابعت الهيئة، انَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملة انتقال الإرث وأصل معاملة البيع الخاصَّة بالعقار المُوقَّعة بتوقيع المُتَّهم الذي انتحل صفة أحد ورثة العقار، فضلاً عن ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بالعقار الموجودة في دولاب الحفظ في الشعبة الأولى؛ وذلك لوجود إشارة عدم تصرُّفٍ من الدائرة لكثرة محاولات التزوير عليها.

ونوَّهت في بيانها الى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ من اجل تصديق أقوالهم قضائياً وتقرير مصيرهم.