أكدت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تسجيلها انخفاضاً في عدد الجرائم خلال العام الحالي بفضل تنامي قدرات الأجهزة الأمنية بملاحقة الخارجين عن القانون.

وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "هناك تعاونا وتنسيقاً عالياً بين وزارة الداخلية ممثلة بمدير الجريمة المنظمة مع مديرية الشرطة الدولية، وتم وضع استراتيجية خاصة بعمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة للسنة المقبلة لمتابعة الخارجين عن القانون خاصة من يستغلون الثغرات لتنفيذ الجرائم أو يستغلون بعض الفئات العمرية عبر الإتجار بالبشر وتهريب الآثار والإطاحة بهم قبل وقوع الجريمة".

وأضاف، أن "للمديرية انفتاحا وتعاونا مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإضافة إلى منظمات أخرى دولية مختصة بقضايا غسل الأموال وكذلك قضايا الإتجار بالبشر وأخرى مختصة بتهريب الآثار وهنالك تنسيق عال مع منظمات دولية بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ".

وفيما يخص نسب الجرائم المنظمة خلال العام 2023، قال العميد حسين التميمي: إن "هناك نسبا متفاوتة لكنّ هنالك انخفاضا عاما وبعض الجرائم ارتفعت نسبها بشكل بسيط جدا وهي متابعة من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة".

وأضاف التميمي، أن" المديرية تمكنت من إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين خلال العام الجاري فيما يخص الجرائم المنظمة وبأعداد متفاوتة بين جريمة وأخرى "، مبينا "وجود ارتفاع في عدد من الجرائم بالآونة الأخيرة فيما يخص الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية وكذلك تهريب الآثار".

وأشار إلى أن "عمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظات كافة ومفارزها منتشرة على مدار الساعة في عموم العراق".

وبين مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، أن "أكثر الجرائم المرصودة خلال العام الجاري كانت الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية بالإضافة إلى تهريب الآثار وكذلك جرائم التهرب الجمركي والضريبي بالإضافة إلى فتح مراكز التجميل والصيدليات غير المجازة والعيادات الوهمية والتي تم إغلاقها جميعا، بالإضافة إلى جرائم المضاربة بالدولار، حيث تم إلقاء القبض على المتاجرين والمضاربين بالعملة ومهربيها وكذلك الأشخاص الذين خالفوا التعليمات الخاصة بمجلس الوزراء بقضية التعامل بالدينار العراقي بدلا من الدولار ضمن التعاملات اليومية بالأسواق والمراكز والمعارض التجارية وكذلك معارض السيارات وبيع وشراء الشقق السكنية".

وأوضح العميد حسين التميمي، آلية التعامل مع الجريمة المنظمة "إذ تتم من خلال ورود معلومات يتم تدقيقها من قبل مفارز مختصة في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بعد أخذ الموافقات الأصولية من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعرضها أمام أنظار القضاء والحصول على الموافقات ويتم تدقيق المعلومة من قبل المفارز وتنفيذ الأوامر بإشراف قاضي التحقيق المختص وتعرض الأوراق التحقيقية لدى القضاء الذي يكون الفيصل الرئيسي في حسم القضية ".