بعد سقوط النظام المباد في العام (2003) تمركزت قوات الاحتلال الاميركية في منطقة تسمى مقاطعة (2/10) ابو دشير الثانية، الواقعة قرب علوة الرشيد جنوب العاصمة بغداد، واتخذتها معسكرا لها، وبعد خروج قواتها في العام (2011) من العراق، سلمتها الى قوات الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، وبعدها قسم المعسكر الى نصفين احدهما للشرطة الاتحادية والاخر لفصائل من الحشد الشعبي، هذه الارض هي اراضي سكنية "ملك صرف" بسندات صادرة عن دائرة التسجيل العقاري يمتلكها (1226) مواطن عراقي، كانوا ومازالوا منذ (12) عاما يطالبون ويراجعون كل الجهات العليا في البلاد لاستعادة ارضهم، واستحصلوا كتب رسمية من رئيس الوزراء السابق ووعدا من الحالي، وكتبا من قيادة العمليات وامانة بغداد باخلاء الارض الا ان تلك القوات مازالت تعسكر في اراضي المواطنين.

قوات اميركية

وقال السيد ليث الثعالبي الممثل عن اهالي منطقتي المقاطعة (2/10 و 3/10) في حديث لوكالة نون الخبرية ان "القوات الاميركية التي احتلت العراق، جاءت بعد سقوط النظام المباد في العام (2003) لتحتل (1226) قطعة ارض سكنية تعود ملكيتها لمواطنين عراقيين بسندات رسمية في منطقة تسمى في دائرة التسجيل العقاري مقاطعة (2/10) ابو دشير الثانية واتخذتها مقرا لها، وسمتها معسكر الصقر، واستقرت بها من العام (2003) وخرجت منها في العام (2011)، وكانت هذه المنطقة قبل سقوط النظام المباد قطع اراضي سكنية ولم يكن معسكرا نهائيا، وعند مراجعة المواطنين للقوات الاميركية حينها اعطوا بعض المواطنين مبلغ الف دولار اميركي شهريا تحت مسمى الايجار بالمثل، وبعد خروج القوات الاميركية سلّم المعسكر الى قوات الشرطة الاتحادية التابعة الى وزارة الداخلية، ولم يسلّم المواطنون بعدها اي مبلغ ايجار بدلا عن استغلال قطع اراضيهم السكنية".

قوات عراقية

واستمر الثعالبي بالقول انه "في العام (2014) وعند سقوط عدد من المدن بقبضة العصابات الارهابية واصدار المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني لفتوى الجهاد الكفائي وتشكيل فصائل الحشد الشعبي، قسّم المعسكر الى جزأين احدهما بقيت فيه الشرطة الاتحادية والآخر اصبح مقرا لعدد من فصائل الحشد الشعبي، وتحرك المواطنون بجميع الاتجاهات وراجعنا كثير من الجهات وانتهت الحرب على عصابات "داعش" الارهابية، وموقع قطع اراضينا السكنية في قلب بغداد والامن والامان استتب في العاصمة والمحافظات، ولم نحصل على اي نتيجة، بالرغم من ان جميع قطع الاراضي ملك صرف فيها سندات ملكية رسمية صادرة من دائرة التسجيل العقاري، وباسماء مواطنين اشتروها وخصصت لهم ودفعوا مبالغها بشكل رسمي".

رئيسي وزراء

يكمل ممثل المواطنين المغصوبة اراضيهم السكنية حديثه بالقول اننا "نراجع الجهات المسيطرة على اراضينا منذ (12) عاما، ومراجعاتنا المستمرة اثمرت عن اصدار كتاب رسمي من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يقضي باخلاء المعسكر في شهر ايلول من العام (2021) واعادة الاراضي الى اصحابها، وكتاب آخر من قيادة العمليات المشتركة وثالث من قائد عمليات بغداد ورابع من امانة بغداد، وكتب اخرى كثيرة تصب بنفس الاتجاه وهو اخلاء الارض ولكن لم ينفذ منها اي امر، وكذلك اتصل بعض اصحاب الاراضي برئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني خلال البرنامج الخاص الذي كان يظهر به ويرد على اسئلة واستفسارات المواطنين، وشرحوا له مظلوميتهم ومطلبهم ووافق على طلبهم ووعدهم باخلاء المعسكر بقوله "اخذوها مني سنخلي المعسكر"، ولكن الى الان لم ينفذ امره، وفي لقاء جمعني مع وزير الداخلية في حكومة الكاظمي طلب مني رفع دعوى قضائية على الوزراة لاسترداد حقنا، وهل يعقل ان جهة حكومية تنفذ القانون تستغل اراضي سكنية ملك صرف لمواطنين ولا تقبل ان تخليها وتطلب من الناس اللجوء الى المحاكم، و أحد كتب تنفيذ امر الاخلاء موقّع من قبل الفريق اول الركن عبد الامير الشمري عندما كان نائباً لقائد العمليات المشتركة وهو الان وزير الداخلية وصاحب الامر في الايعاز الى القوة الامنية من الشرطة الاتحادية التي تشغل المكان ويمكنه اخلائها على الفور"، مشددا على ان "حالة بقاء تلك القوات في اراضينا نعتبره (احتلال) ولا نريد من احد ان يجمّل الموضوع".

ايتام وفقراء
ويكمل الثعالبي حديثه بالقول ان "مساحة الاراضي السكنية تتوزع بين (200 ــ 250) متر مربع للقطعة الواحدة، ومالكيها محرومين من بيعها او بنائها او الاستفادة من قروض مصرفي الاسكان والعقاري او باقي المصارف لبناء دور سكنية لعائلاتهم، واعداد العائلات يفوق اعداد قطع الاراضي، لان هناك عائلات تضاعفت وتزوج ابنائها واصبحت العائلة الواحدة عائلتين او ثلاثة، وبعد اكثر من عقد من الحرمان والتعب لم يبقى باب الا وطرقناه، وذهبنا الى رئيس الوزراء ووزراء الداخلية وقيادة الحشد الشعبي ومكتب رئاسة الوزراء وشكاوى المواطنين في رئاسة الوزراء، وجهات سياسية ونواب برلمان، ولم نحصل على شيء، وما زلنا ننتظر تنفيذ الوعود، ولان من بين اصحاب الاراضي عائلات فيها ايتام وارامل وفقراء ومحتاجين ومستأجرين لدور يدفعون مبالغ تقصم ظهورهم شهريا، ونحن لا نطالب الحكومة بتخصيص قطع اراضي لنا او توزيع قطع جديدة، بل غاية ما نريده هو خروج القوات الامنية من اراضينا التي حولوها الى معسكر الصقر واعادتها الينا".