يعتزم النائب باسم خشان، رفع دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي تخصُّ قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا الشروط القانونية.

والنائب خشان تمكن هو والنائب المقال ليث الدليمي من كسب دعوى قضائية رفعوها ضد الحلبوسي تسببت بإنهاء عضويته من مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وقال خشان في منشور له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قرار انهاء عضوية محمد الحلبوسي صدر من المحكمة الاتحادية خلافا للاتفاقات السياسية بين الأحزاب التي كانت تريد بقاء الحال على ما هو عليه"، مردفا بالقول إن "هذا دليل حاسم على استقلال المحكمة الاتحادية العليا".

وأعرب النائب عن شكره للمحكمة الاتحادية على انهاء عضوية رئيس المجلس "الذي انتهك الدستور وزيّف استقالة نائب منتخب، وزيّف ارادة المجلس مرات ومرات".

وتابع بالقول" اليوم لديّ دعوى طعن أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا شروط تعيينهم، وهذا القرار مزيّف أيضا، لأن الرئيس المحكوم ببطلان عضويته أدعى موافقة المجلس ولم يصوت عليه غير 20 أو30 نائبا فقط".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.

وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".

وقرر الوزراء والنواب المنضوون في حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء أمس الثلاثاء، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية، ردا على قرار المحكمة الاتحادية.