اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفسذ ملاكاتها في محافظة المثنى عمليَّة ضبطٍ لحالة هدر بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ من المال العام في ديوان المحافظة.

وأشارت الدائرة في بيان إلى أنَّ ملاكاتها في المُحافظة كشفت عن قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ أُبرِمَ عليه عقد مساطحةٍ بمبلغٍ يقلُّ كثيراً عن الأسعار الحقيقيَّـة السائدة لمصلحة أحد المُواطنين والحاصل فيه تنازل لمصلحة شقيق المُحافظ الحالي، مُبيّنةً أنَّ لجنة التقدير والتثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنويّ للعقار في العقد المُبرم لمُدَّة (25) سنة بمبلغ (9,900,000) ملايين دينار فقط، على الرغم من كونه يقع في موقعٍ تجاريٍّ ومُتميّزٍ ومساحته تبلغ أكثر من ألفي متر.

وأضافت إنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام (5) مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة التقدير والتثمين، وذلك بعد اطلاعه على نتائج تدقيق شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، وضوابط التسجيل العقاري لسنة 2021 (التي أُبرِمَ فيها العقد) والتي أظهرت أنَّ مبلغ الإيجار السنوي يبلغ (131,202,509) مليون دينار، وأنَّ قيمة الهدر في المال العام بلغت (3,280,062,500) مليارات دينارٍ.