على أبواب إحدى رياض الأطفال في كربلاء، يقف الرجل (حسين ياسين 41 سنة) وعلى محياه علامات الحيرة والتعب، والعجز الذي أصابه لإيجاد حل لقصته بات واضح جلياً لكل من شاهده، بحسرة ونبرة صوت حزينة يتحدث لوكالة نون الخبرية عن الحالة التي حصلت مع طفله المسجل في الروضة، قائلاً: إن "ما تعرضت له أشبه بعملية ابتزاز، فالعام الماضي سجلت ولدي في الروضة الوحيدة التي تقع بالقرب من الحي السكني الذي أسكن فيه، وكانت الأجور سارية حسب الاتفاق، أما هذا العام عندما قدمت لتسجيل طفلي الثاني أبلغتني الإدارة برفع السعر لأسباب عديدة وافقت على مضض وسددت أجور شهري أيلول وتشرين الأول، لكن المفاجئة الأكبر كانت عندما ذهبت لتسديد أجور شهر تشرين الثاني الجاري، حيث طالبت إدارة الروضة بأجور إضافية فوق الاتفاق المسبق، وحين سؤالي عن سبب هذا الارتفاع كانت الإجابة؟ الإقبال الكبير على التسجيل خلّف أعداد ضعف المسجلين على الاحتياط، وبإمكان أي شخص لا يرغب بدفع الأجور الإضافية سحب طفله !".

ويضيف أنه "ذهبت للبحث عن روضة ثانية بعيدة عن محل سكني ولم أجد شاغر ولا قبول لطلبي، ما اضطررت لدفع الأجور الإضافية، وهذه حالتي ليست فردية إنما عينة للعشرات وربما المئات من الأشخاص، الذين يقعون ضحايا وأسرى بيد بعض المستثمرين للمدارس الأهلية في البلاد".

من جهته، يبيَّن مسؤول شعبة التعليم الأهلي في مديرية تربية كربلاء ضاري عليوي، لوكالة نون الخبرية، أن "عدد المدارس الأهلية في المحافظة يصل نحو 240 مدرسة، منها 60 روضة أهلية، وقرابة 180 مدرسة ابتدائية وثانوية، واجور الدراسة لهذه المؤسسات الأهلية تحدد من خلال الاتفاق بين المؤسس وولي أمر التلميذ او الطالب"، ويشير الى ان "الوزارة والمديرية ليسو طرف في تحديد الأجور، كذلك أجور الكادر التدريسي باتفاق الأطراف، أما من ناحية تقييم الأداء وجودة التعليم فيها فهناك مشرفان لكل مدرسة مشرف إداري ومشرف متابع، وجهاز الإشراف في المديريات معني بهذا الملف".

ويرى مدرس رفض الكشف عن اسمه، أن "الإقبال نحو المدارس الأهلية ليس من باب الترف، إنما غالبية الأهالي مجبرين لتسجيل أولادهم فيها ويرون هناك حاجة فعلية، فالإهمال والتقصير الحكومي دفع الناس، لترك المدارس الحكومية التي باتت بناها التحتية متهالكة والصفوف الدراسية مكتظة، وانعدام المرافق الصحية وغيرها من الأمور السلبية".

ويتابع حديثه لوكالة نون الخبرية، أن "الاطمئنان الذي تشكله المدارس الأهلية يقابله قلق حقيقي ينعكس على حالتهم المادية خصوصاً أن أجور بعض المدارس ترتفع والدخل المادي ثابت".

ويؤكد أن "هناك مدارس أهلية في كربلاء المقدسة تنافس المدارس الحكومية نتيجة ما توفره من أجواء دراسية نموذجية، والكثير من الشواهد على حديثي، أبرزها النتائج التي تحققها هذه المدارس نهاية العام الدراسي، والإقبال الكبير على التسجيل في بداية العام الدراسي، حيث تعتذر إدارات هذه المدارس عن تسجيل الطلبة، للحفاظ على جودة التعليم فيها، وتطبيق المعايير العالمية".

من جانب أخر، كشف مصدر حكومي، لوكالة نون الخبرية أن "التعليم الأهلي بحاجة إلى متابعة جدية لأنه أشبه بالعمل التجاري، ويجب على الحكومة أن تتدخل بشكل مباشر لتحديد رسوم الدراسة، مع فرض رقابة فعلية على الكثير من المدارس وجودتها".

ابراهيم الحبيب – كربلاء المقدسة