أكدت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران، اليوم الثلاثاء، إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كردستان العراق، وبشكل نهائي تمهيداً لإعتبارهم لاجئين.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "بناءً على إلتزام جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الامني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع ايران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الايرانية بشكل نهائي".

وأشار البيان إلى نقل عناصر تلك المجاميع الى "مكان بعيداً عن الحدود"، مؤكدة أنه "تم نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لإعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها".

هذا وحضرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، الاجتماع الذي عقد في اربيل وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع امكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم .

ووفقا لبيان اللجنة، فإن العراق يؤكد ان أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين، وان يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل اي خلاف او خرق يحصل، لافتا ان الحوار هو الطريق الأسلم لحل اي مشاكل او خلافات تعزيزًا للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الاربعين خير مثال على ذلك.

واختتمت اللجنة بيانها بالقول ان "ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيدًا عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم واكمال تتفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق".

وأهاب البيان بـ"جميع الاطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين".

يأتي هذا في وقت صرّح السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن فرقاً مشتركاً من بلاده والعراق سيجري زيارة إلى إقليم كردستان لتقييم تنفيذ الاتفاق الأمني بنزع سلاح الجماعات والأحزاب الكردية المناهضة للنظام في طهران.

وقال آل صادق في تصريح لقناة "العالم" الإيرانية، "إننا نلمس ارادة جادة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق في إخراج الجماعات المسلحة المناهضة لإيران من مقراتهم الحدودية" .

وأردف بالقول "إننا نتابع مسألة نزع سلاح تلك الجماعات على ضوء الإتفاق الأمني مع العراق"، مشيرا إلى أن الفريق المشترك من إيران والعراق سيتوجه إلى إقليم كردستان لتقييم نتائج الاتفاق بين البلدين".

يذكر أن نائب رئيس شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، قد هدد في التاسع من شهر أيلول الجاري، بأن "يوم 19 أيلول الجاري هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وإذا لم يفوا بالتزاماتهم سنعود إلى الوضع السابق ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".

وفي يوم الأربعاء 13 من شهر أيلول الجاري صرّح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، بالتزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين.

وفي أوقات سابقة قام الحرس الثوري الإيراني بقصف مواقع في إقليم كردستان وقال حينها أنه استهدف جماعات مسلحة كردية تهدد الأمن الإيراني.