أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط آلاف المعاملات والاضابير والأرقام التقاعدية الوهمية في تقاعد، وفيما لفتت الى الكشف عن إيقاف مئات المعاملات الأصولية وإطلاق آلاف أخرى مزورة، وصفت العملية بـ"النوعية".

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألف فريقاً برئاسة مدير المكتب وعضويَّة عدد من المحققين والمدققين؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تفيد بوجود خروقات كبيرة ومخالفات وعمليَّات تزوير في دائرة التقاعد في المحافظة".

وأردفت الدائرة مبينة أن "الفريق، الذي انتقل الى مقر الدائرة، تمكن بعد التدقيق والمتابعة والتحري والتقصي من تنفيذ عمليَّة نوعيَّة أسفرت عن ضبط (2935) معاملة مودعة في دائرة التقاعد غير مسجلة في الدائرة، ولا تحتوي على كتاب إحالة صادر عن مؤسسة الشهداء، كما تم ضبط (98) رقماً تقاعدياً يتم صرف الرواتب التقاعديَّة بموجبها دون وجود أي إضبارة لها أو أوليات معاملات وهمية".

وتابعت الدائرة إن "عمليَّات التدقيق التي قام بها الفريق أفضت إلى ضبط (16) إضبارة تقاعديَّة مزورة، وبودرة حاسبة في مكتب أحد الموظفين تتضمن (5) أرقام تقاعدية يمكن استغلالها بتنظيم معاملات تقاعدية مقابل مبالغ ماليَّة تتراوح من (3000 - 3500) دولار لكل معاملة".

وأضافت إن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (7) كتب رسميَّة صادرة عن مؤسسة الشهداء للأعوام (2020 -2021) متوقفة عليها (317) معاملة تقاعديَّة مستوفية الشروط ولم يتم إطلاق المبالغ لمستحقيها، حيث تم إيداعها لدى مدير التقاعد"، مبينة أن "الفريق عثر على (3) أجهزة هاتف مخفيَّة في إحدى ساحات الدائرة تبيَّن احتواءها على محادثات ومراسلات؛ لتمشية معاملات تقاعديَّة مقابل مبالغ ماليَّة، وصور لمعاملات ومستمسكات وغيرها".

ونوهت الهيئة بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، من أجل عرضه بصحبة المبرزات وأحد المتهمين الذين تعود إليه أجهزة الهاتف على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المقصرين، فيما تقوم ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار بتقدير قيمة الضرر بالمال العام".