تسبب رمي مخلفات جراء كري نهر غير مسجل لدى وزارة الموارد المائية بتخريب شارع حيوي مهم وهدر بالمياه في منطقة جزء منها يقع في محافظة كربلاء المقدسة  والآخر في محافظة بابل (نفذ من قبل دائرة طرق وجسور كربلاء).

وقال أهالي المنطقة لوكالة نون الخبرية إن هذا العمل يتجدد في كل سنة من قبل متنفذين في دائرة ري جدول الكفل في ناحية ابي غرق جراء كري (نهر الحميدية) الممتد من جدول الكفل في مطقة باتجاه قرية الرغيلة، برمي مخلفات كري النهر وسط الشارع الذي كلف الدولة مبالغ طائلة ويعد طريق بديل في حالة حصول أمر طارئ لاسامح الله على الشارع الرئيسي بين بابل وكربلاء خاصة في الزيارات المليونية، فضلا عن كون هذا النهر غير رسمي وغير مسجل لدى وزارة الموارد المائية ويسبب هدر كبير  بالماء في ظل شحة المياه التي تشهدها البلاد.

وبين أهالي المنطقة المحاذية للشارع ان هذا الشارع يخدم المئات من العوائل الساكنة على جانبيه خاصة وانه الطريق الوحيد الذي يستخدمونه لذهاب ابنائهم الى  المدارس وكذلك الى المستشفيات والمستوصفات الصحية القريبة ومراجعة دوائر الدولة، ولانجاز اعمالهم الاخرى.

واشار الاهالي إن المحرم الذي تركته دائرة طرق وجسور كربلاء بين النهر والشارع في تصميم  الشارع وتنفيذه كان أكثر من ثلاثة امتار ولكن على مدار عدة سنوات وجراء كري النهر لم يتبقى منه سوى متر واحد او اقل من ذلك في بعض المناطق وهذا قد يتسبب بانهيار الشارع الذي كلف الدولة مبالغ طائلة، مما يوحي بأن المتسببين متعمدين اتلاف الشارع.

يذكر إن مسؤولي الوحدتان الاداريتان التي يقع عليها الطريق في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء وناحية ابي غرق التابعة لمحافظة بابل على علم بهذه الاشكاليات في السنوات السابقة، اذ وجه السيد قائممقام قضاء الهندية عدة كتب الى الدوائر المعنية في الاعوام السابقة ولكن دون جدوى.

وطالب أهالي المنطقة وزارة الموارد المائية ومحافظي بابل وكربلاء ومديرية طرق وجسور كربلاء وجميع المعنيين بهذا الشأن مايلي:

١- إعادة صيانة الشارع ومنع انهياره ليس لخدمة اهالي المنطقة فحسب بل كونه طريق حيوي ومهم كما بينا خاصة ونحن مقبلين على شهري المحرم الحرام وصفر.

٢- في حالة ابقاء النهر على ما هو عليه إجبار المعنيين في دائرة ري الكفل بإحضار مركبات حمل (لوريات) مع الحفارة لغرض نقل مخلفات الكري مباشرة وعدم رميها وسط الشارع.

٣- معاقبة الاشخاص المتسببين بهذا التخريب بالاضافة الى اخذ تعهدات عليهم في المحاكم المختصة تلزمهم بعدم تكرار هذا مستقبلا وتحميلهم كافة المصاريف.

٤- منع هدر المياه بالطريقة التي يراها المعنيين مناسبة وهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتق وزارة الموارد المائية  في ظل تعرض العراق الى شحة كبيرة في المياه.